Abstract
In this paper we investigate the potential advantages and limitations encountered by adoption of modern irrigation technologies in the presence of water theft (by simple manipulation of water meters). We propose a mechanism in a centralized management framework combining the use of monitoring, punishment, and subsidies. We show that water theft and technology adoption interact in two competing ways. On the one hand, new technology adoption does reduce theft by enhancing the WA’s monitoring capabilities. On the other hand, savings incurred from simple water theft reduce the farmers’ desire and willingness to absorb the cost of implementing these new irrigation technologies. We show that technological adoption is more likely, when monitoring costs are low and punishment levels are high. Moreover, the adoption of water-saving technologies such as drip systems increases with increasing water prices, though within the range of low to medium prices. The basic analysis is extended to deal with the problem of regulatory capture when monitoring responsibility is delegated to a monitor whose expertise allows her to hide information from the Water Authority in order to identify with the cheating farmer. We demonstrate that collusion is more likely when monitoring costs are high and punishments rates are low. We test the model’s predictions on data from two public irrigated areas in Medjez El Bab (Tunisia). The results give strong confirmation about most of the theoretical findings. But, various economic, socioeconomic, physical and geographical factors can either counteract or supplement these effects.
Arabic Abstract:
في هذه الورقة نبحث المزايا المحتملة إلى جانب نقاط النقص التي تواجه الاعتماد علي تقنيات الري الحديثة في ظل سرقة المياه (عن طريق التلاعب في عدادات المياه). ونقترح آلية في إطار إدارة مركزية تعتمد علي استخدام الرقابة والعقاب، وأشكال الدعم. ونبين أن هناك تفاعلا وبين سرقة المياه والاعتماد علي تقنيات الري الحديثة من خلال طريقتين متناقضتين. فمن ناحية نجد أن الاعتماد علي تقنيات الري الحديثة تقلل من سرقة المياه وذلك عن طريق تعزيز قدرات الرصد للسلطات المسئولة عن مصادر المياه.ومن ناحية أخري نجد أن المدخرات من سرقة المياه تقلل من رغبة المزارعين واستعدادهم لتحمل تكلفة تنفيذ هذه التقنيات الجديدة للري. ونبين أن احتمالات الاعتماد علي التقنيات الحديثة يزداد عندما تكون تنخفض تكاليف المراقبة وتشدد العقوبات. أضف إلي ذلك أن الاعتماد علي تقنيات توفير المياه، مثل نظام الري بالتنقيط, يزداد مع زيادة أسعار المياه، دون تجاوز تلك المعدلات المنخفضة و المتوسطة للأسعار. ويمتد التحليل الأساسي ليتعامل مع مشكلة هيئات الضبط التنظيمي (regulatory capture) عندما يتم تفويض المسؤولية الرقابية إلي مراقبة لديها الخبرة التي تتيح لها إخفاء المعلومات عن السلطة المسئولة عن الموارد المائية تعاطفا مع المزارعين الغشاشين. وقد تبين أن احتمالات حدوث مثل هذا التواطؤ بين المراقبين والمزارعين تزداد حين ترتفع تكاليف الرقابة وتقل غرامات العقوبات. واختبرنا بتطبيق نموذج التنبؤ هذا علي بيانات من منطقتي ري عامتين في مدينة مجاز الباب الواقعة في شمال تونس. وتؤكد النتائج صدق الحقائق النظرية. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن العوامل الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية والطبيعية والجغرافية يمكن أن توازن مثل هذه التأثيرات أو تكون مكملة لها.
Authors
Wided Mattoussi
University of Tunis and LAREQUAD
Authors
Foued Mattoussi
Assistant Professor of Economics, Faculty of Legal,...