Navigating the Transition in the Short Run

ERF's 22nd Annual Conference kicked off on March 19. This year’s conference is set to last for three days and explores the development models followed by Arab countries before the uprisings and evaluate why these strategies failed to convince the majority of the populations of their effectiveness. Around 200 renowned economists, political scientists and policymakers from the region and abroad came to attend the conference to address this year’s theme of ‘Towards a New Development Agenda for the Middle East.‘ The conference began with an opening session chaired by the Director General of the Arab Fund for Economic and Social Development and Kuwait’s Former Foreign Minister Abdlatif Al-Hamad. Following Al-Hamad's welcoming of participants, ERF Managing Director Ahmed Galal proceeded to outline the agenda of the conference and highlighted the relevance of the chosen theme. Galal noted that this year's theme came to address the failure of previous development agendas in the region. He explained that people were not happy and thus participated in the uprisings. However, he said that while the people knew what they did not want, they did know what they wanted. And so while they may have chanted for dignity, freedom and social justice, there is still the challenge of how exactly these demands can be translated into a viable development agenda. Following the opening remarks, the first plenary session on 'Navigating the Transition in the Short Run' kicked off, with World Bank Vice President for MENA Hafez Ghanem presenting on 'The Arab Spring Five Years Later.' Ghanem noted that while Arab transition countries saw GDP increases before the uprisings, people were dissatisfied. He added that while some have gone to say that this shows that the revolutions had nothing to do with economics and were all about demand for political freedoms; this premise is not supported by data. In fact, he asserted, economic factors were at least as important as political ones in fueling the uprisings. In this sense, economic factors were indeed at the heart of the uprisings, but, however, they had a lot more to do with calls for distribution and inclusiveness rather than growth. Speaking next, the Rafik Hariri Center for the Middle East's Mohsen Khan presented on 'Economic Fallout from the Arab Spring.' Khan first talked about economic development since the 2011 uprisings, noting that transition countries were doing relatively well from 2000-2010, but then saw a sharp decline starting 2011. He then went over the economic policies followed and noted that they were generally populist in nature, reactive, and not based on any certain development model. In conclusion, Khan advised that that the first order of business for Arab transition countries is to achieve macroeconomic stabilization and get public finances right by reducing deficits. However, he noted that one thing often overlooked in the search for higher growth is increasing capacity utilization in existing industries. For instance, Egypt was able to grow at 6-7% per year with the same level of existing capital it now possesses; yet many industries in Egypt now operate at 60% capacity due to shortages. In this sense, if transition countries were to properly utilize existing capital, this would have a significant impact on economic growth in the short term. Finally, Oxford University's Adeel Malik presented on 'Toward a Political economy of Transition.' Malik stressed that the region needs a new social contract with a stronger role for the private sector, but explained that getting there is extremely difficult, especially with an unconstrained political domain. He noted that falling oil prices offered a more #evolutionary moment than the Arab uprisings of 2011, with some countries now being forced to undergo reforms, such as imposition of taxes on idle land owned by elites. Malik then outlined seven dimensions for changing social contracts in Middle Eastern countries: Time, Ruler Incentives, Rents, Uncertainty, Process, Coalitions, and Nonlinearities. He concluded that these countries need a comprehensive and coordinated development strategy to achieve the desired goals.  

فى اليوم الاول لمؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية - الخبراء يطالبون بنموذج اقتصادى جديد للمنطقة وتحقيق التكامل الاقليمى

التعليم والعناية بالقطاع الزراعى وقضايا الشباب والمراة والاصلاح المالى والنقدى من اوليات الاصلاح

أكد المشاركون فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية ضرورة تبنى استراتيجية جديدة للتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها دول الربيع العربى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى والاستثمارات

وأضاف الخبراء – للمؤتمر الذى بدأ أعماله بالقاهرة صباح اليوم – ان استراتيجيات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغى ان تركز على توفير البيئة المواتية للاستثماروخلق الوظائف والبحث عن أفضل الطرق لتجاوز المرحلة الانتقالية على المدى القصير مع الحفاظ على التوازن بين ضغوط المطالب الاجتماعية للفئات المختلفة والموارد الشحيحة وتعزيز اندماج دول المنطقة فى الاقتصاد العالمى

وقال الدكتورحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان ثورات الربيع العربى اندلعت للعديد من الاسباب من بينها تفشى الفقر والفساد والبطالة رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادى بعدد من تلك الدول وتفاقم مشكلة بطالة المتعلمين بنحو خاص وتهميش قطاعات عديدة من السكان كالشباب والمرأة وتهميش مناطق جغرافية فى كل اقليم وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على توفير فرص العمل وتنامى حالات الاحباط واهمال القطاع الزراعى

واضاف غانم انه يتعين على دول المنطقة منح عناية كبيرة للقطاع الزراعى وصغار الفلاحين وكذا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير اساليب اتخاذ القرار وآليات تطوير الخطط واشراك الخبراء المستقلين والمجتمع المدنى ورجال الأعمال فى وضع الخطط والرقابة على تنفيذها مع تعظيم الاهتمام بجودة التعليم فى المنطقة كلها

وقال ان " العقد الاجتماعى" الذى انتشر فى المنطقة محتذيا النموذج الناصرى لم يعد ممكنا الاستمرار فيه واصبح من الحتمى ابتكار عقد اجتماعى جديد يزيد من مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ويمنح فرصا أكبر للشباب والمرأة ويبتكر آليات مختلفة للحوافز الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

ودعا الدول العربية الى مزيد من التكامل والعمل المشترك فى مجال الطاقة والمياه وتطوير التعليم

ومن جانبه قال محسن خان خبير اقتصاديات الشرق الاوسط بمركز الأطلنطى بواشنطن ان دول المنطقة ركزت على الاجندة السياسية واهملت الاجندة الاقتصادية مع انه كان من الواضح للجميع ان العوامل الاقتصادية لعبت دورا اساسيا فى اندلاع ثورات الربيع العربى

وأشار الى ان دول الربيع العربى شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فى معدلات البطالة وارتفاعا ملحوظا فى عجز الموازنات ومعدلات التضخم

وأكد على ضرورة اصلاح عجز الموزانة والدين العام كمدخل مهم لتحفيز النمو وتقليل اللجوء الى التوظيف فى الحكومة وخلق الفرص عن طريق القطاع الخاص والاستقرار على نموذج اقتصادى مناسب وطالب مصر بالاسراع فى تشغيل الطاقات العاطلة لان ذلك يمكن ان يكون له مردود سريع

ونوه الى ان الدول المانحة لم تف بوعودها ازاء دول الربيع العربى غير ان الامر الجديد فى المنطقة هوقيام دول الخليج نفسها بجهود لاصلاح موازناتهاو تحسين الايرادات العامة وأوضح ان نقص التمويل يعد التحدى الاكتر الذى يواجه استراتيجيات النوالتنمية بدول الربيع العربى مشيدا بالاجراءات الاخيرة التى تبتها مصر لدعم استقرار السوق المصرفية

وفى السياق ذاته قال عادل ماليك خبير اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة أوكسفورد البريطانية ان التحديات التى تواجه دول الربيع العربى تستلزم مواصلة الاصلاحات الهيكلية لدعم التحولات السياسية والاقتصادية .

واشار الى ان حالة عدم الاستقرار التى تشهدها بعض دول الربيع العربى تؤثر على الاصلاحات الهيكلية داعيا حكومات تلك الدول الى رسم خريطة للاتصال الاجتماعى والسياسى بينها وبين شعوبها لتحديد أولويات برامج الاصلاحات الهيكلية .

وقال ان الاصلاحات التى نفذتها الهند وماليزيا واندونيسيا تقدم نماذج يمكن الافادة منها وانها ساهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى مؤكدا على ان أجندة التنمية الاقتصادية بدول الشرق الاوسط ينبغى ان تراعى الاعتبارات السياسية و الاقتصادية والمجتمعية مشيرا الى ضرورة تقديم حوافز لبناء ائتلاف قوى يضم عناصر من الناظم القديم مع اخرى بازغة حتى تتم عرقة الاصلاحات

ودعا دول المنطقة الى تنويع اقتصادياتها وتعزيز اندماجها مع الاقتصاد العالمى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم التحالف بين الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة تنفيذ خطط الاصلاحات الهيكلية .واعتبر ان دول المنطقة اهملت البعد الزمنى فى الاصلاحت المختلفة وخلطت بين ما هو مطلوب للمدى القصير والمطلوب فى المدى المتوسط والطويل وقال ان التغيرات التى حدثت وتحدث فى ايران سيكون لها انعكاسات كثيرة على التنمية فى المنطقة وعلى الاقتصاد العالمى نفسه

ودعا الى تنمية عنقودية تقوم على العلاقات الجيدة بين المؤسسات المختلفة والمرونة فى التعامل مع العالم الخارجى وادارك ما يحدث فيه

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية ان المؤتمر سيركز على البدائل المتعددة لانهاء ما يسمى " براسمالية المحاسيب " وتحقيق الكفاءة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية بالمفهوم الشامل لها واصلاح الدول لكى تكون اقل فسادا وأكثر كفاة وبناء تحلف قوى للاصلاح بدول الشرق الاوسط بحيث لا يتعرض للانتكاسة تحت ضغط القوى القديمة مرة اخرى.

يشارك فى مؤتمر البحوث الاقتصادية الذى يستمر لمدة ثلاثة ايام نخبة من خبراء وعلماء السياسية والاقتصاد البارزين من مصر والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا والكويت وتونس ولبنان والسودان