كتب هذا المقال الأستاذ مكرم محمد أحمد ، نقلا عن بوابة الوطن الالكترونية
فى حلقة نقاش موضوعها (مصر المستقبل)، أدارها المنتدى الاقتصادى المصرى وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين على مدار يومين، وحضرها جمع مختار من الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين، لم يختلف أحد على أن مصر التى يريدها الجميع ينبغى أن تكون دولة مدنية قانونية ديمقراطية، تقوم على الاعتراف بحقوق المواطنة للجميع دون أى تمييز فى الجنس أو اللون أو الدين، تحترم حقوق الإنسان المصرى، وتلتزم بمبادئ الدستور وتطبق حكم القانون على الجميع، وترعى معايير العدالة الاجتماعية بصورة تحفظ كرامة الإنسان، وتلتزم بحرية الرأى والصحافة وحق الاختلاف الذى ينبغى أن يكون جزءاً من شرعية الحكم، وتنهض فيها معارضة قوية تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وتتوازن في
ها قوة المؤسسة العسكرية مع قوة مؤسسات المجتمع المدنى، بما يحفظ مدنية الدولة ويضمن تكامل كل قواها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وينهض بمسئولية العدالة فيها قضاء ناجز مستقل، ويتحدد فيها دور البيروقراطية الحكومية فى أن تكون خادماً للشعب وليست سيداً عليه، إلى آخر قائمة الأهداف والغايات التى يحددها دستور توافقى، حظى بأغلبية كبيرة تترجم إجماعاً وطنياً لا لبس فيه، لم يقف عند حدود الغايات النهائية للدولة لكنه شمل أيضاً المخاطر والشرور التى تقف حجر عثرة فى طريق هذه الغايات، وبينها شرور الإرهاب التى لا تزال تحاصر الوطن فى جبهته الشرقية فى سيناء وفى جبهته الغربية عند الحدود المصرية، وفى جبهة الداخل حيث لا تزال جماعة الإخوان تصر على توزيع قنابلها اليدوية الصنع على العديد من الأحياء والأهداف الخاصة والعامة، ابتداء من قطارات السكك الحديدية ومحطات المترو إلى زحام الناس الكثيف فى الموالد والمناسبات الدينية
صحيح أن تقدماً محسوساً حدث على الجبهات الثلاث، حيث يتم فى الجبهة الشرقية إنشاء المنطقة العازلة بطول حدود مصر مع قطاع غزة لتضع حلاً نهائياً لقضية الأنفاق التى تشكل خطراً حالاً على أمن مصر الوطنى، وعلى الجبهة الغربية حيث تمكنت قوات الجيش الليبى من استعادة مدينة بنغازى، وحاصرت قدرة الجماعات الإرهابية على تهديد الجبهة الغربية لمصر، وفى جبهة الداخل حيث تقلصت قدرة جماعة الإخوان على الحشد والتحريض فى الجامعات المصرية، لكن المشكلة أن أحداً لا يستطيع أن يقطع بوعد زمنى محدد يتم خلاله اجتثاث خطر هذه الجماعات، وكذلك الأمر مع قضية الفساد التى يعطيها الشعب المصرى أولوية خاصة، تطالب بسد كل الثقوب التى يتسرب منها الوباء، لكننا مع الأسف لا نزال نواجه قصوراً شديداً فى مواجهة أخطار الفساد، بسبب تضارب أجهزة الرقابة وتعددها ومعاركها الداخلية التى تلهيها عن مهمتها الرئيسية، فضلاً عن قصور التشريعات الراهنة التى لا تحاسب كل من يهمل أو يتواطأ أو يخفى قضية فساد