ملخص
تهدف هذه الورقة إلى التعرف على أسباب فشل النمو الاقتصادي في مصر، وعلى الرغم من أن مصر مقارنة بنظيراتها فشلت في خفض البطالة، ومستويات الفقر أو رفع الإنتاجية العامة. نقوم بمقارنة بين البلدان، وسيناريوهات مغايرة للواقع وتحليل الانحدار لإثبات أن مصر، حتى خلال فترة النمو العالية من 2000-2010، لم تشهد إعادة لتوزيع العمالة الزائدة نحو القطاعات الحديثة والمنتجة مماثلة لتلك التي وقعت في غيرها من الأسواق الناشئة، لا سيما في جنوب شرق آسيا. أظهرت النتائج أنه في حين أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق مكاسب الإنتاجية في الاقتصاد المصري، والانفتاح المحدود للتجارة، وتنويع انخفاض الصادرات الا أنها تعاني من نقص في التمويل منع البلاد من يشهد تحولا هيكليا من قوتها العاملة نحو التصنيع والخدمات الخاصة، وتأمين مصر بدلا ضمن "فخ القيمة المنخفضة." تشير الورقة الى بعض الآثار السياسية المترتبة على هذه النتائج، وتتعلق بالتغلب على العوائق الرئيسية لمنع حدوث إعادة توزيع قطاعي للعاملين
Policy Affiliates
Hanan Morsy
Director of Macroeconomic Policy, Forecasting and Research,...
