This paper re-examines the influence of US interest rates on economic growth in the GCC region, aiming to deepen our understanding of the complicated dynamics at play, using a Threshold Structural Vector Autoregression (TSVAR) approach. Four main results are found in this investigation. First, GCC policy rates broadly follow the Fed funds rate. However, the pass-through of the US monetary policy to retail rates in the GCC countries follows an asymmetric relationship. This suggests that the impact of US policy on interbank interest rates, and consequently economic growth, varies depending on the direction and the magnitude of the US interest rate change. Second, the US monetary policy spillover to the GCC region is more important when the US interest rate exceeds the rate of 2.25%. A lower interest rate has a limited impact on GCC economies. This suggests that a minimum threshold of monetary tightening is required in the US before it generates meaningful destabilizing or restrictive effects on the GCC's economic activity. Third, the response of GCC interbank rates to liquidity fluctuations is quite limited during periods of lower US interest rates, while rates remain highly sensitive in the opposite context. This suggests that banks may be reluctant to pass on rate increases when they can secure funding at lower costs, particularly in environments characterized by lower policy rates or excess liquidity. Finally, the level of oil prices also matters for how changes in US interest rates affect non-oil GDP growth in the GCC. Higher US interest rates only harm GCC non-oil real GDP growth when oil prices are low, below $72.3 per barrel. These results could provide valuable insights for policymakers in the region to better handle US spillovers, by creating policy scenarios based on this analysis and using the right tools to proactively manage economic risks.
ملخص
تعيد هذه الورقة البحثية تقييم تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعميق فهمنا للآليات المعقدة المؤثرة، وذلك باستخدام منهج الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه ذي العتبة (TSVAR). وتتوصل هذه الدراسة إلى أربع نتائج رئيسية أولاً: تتبع أسعار الفائدة الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام سعر فائدة الأموال الفيدرالية الأمريكية. ومع ذلك، فإن انتقال أثر السياسة النقدية الأمريكية إلى أسعار الفائدة لقطاع التجزئة في دول المجلس يخضع لعلاقة غير متماثلة. ويشير ذلك إلى أن تأثير السياسة الأمريكية على أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك)، ومن ثم على النمو الاقتصادي، يتفاوت بناءً على اتجاه تغيير سعر الفائدة الأمريكي وحجمه. ثانياً: تكون تداعيات السياسة النقدية الأمريكية على منطقة مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية عندما يتجاوز سعر الفائدة الأمريكي مستوى 2.25%، بينما يكون لأسعار الفائدة الأدنى تأثير محدود على اقتصاديات دول المجلس. ويشير ذلك إلى ضرورة وجود حد أدنى (عتبة) من التشديد النقدي في الولايات المتحدة قبل أن يحدث تأثيرات مقيدة أو مخلة بالاستقرار ذات مغزى على النشاط الاقتصادي في دول الخليج. ثالثاً: تكون استجابة أسعار الفائدة بين البنوك في دول مجلس التعاون لتقلبات السيولة محدودة للغاية خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين تظل شديدة الحساسية في الظروف المعاكسة. ويشير هذا إلى أن البنوك قد تحجم عن تمرير الزيادات في أسعار الفائدة عندما تتمكن من تدبير التمويل بتكاليف أقل، لا سيما في البيئات التي تتميز بأسعار فائدة منخفضة أو سيولة فائضة. رابعاً: يلعب مستوى أسعار النفط دوراً مهماً في كيفية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون. إذ لا تضر أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلا عندما تكون أسعار النفط منخفضة (أقل من 72.3 دولاراً للبرميل). ويمكن لهذه النتائج أن تقدم رؤى قيمة لصناع السياسات في المنطقة للتعامل بشكل أفضل مع التداعيات الخارجية، وذلك عبر بناء سيناريوهات قائمة على هذا التحليل واستخدام الأدوات المناسبة لإدارة المخاطر الاقتصادية واستباقها
Authors
Assil El Mahmah
Economic Advisor, Ministry of Economy and Planning,...
