This paper examines the extent to which the institutional framework for social insurance (SI) might constrain access to contributory schemes and explain workers’ coverage gaps. We use nationally representative microdata from Egypt to test how the design leads to the exclusion of specific categories of workers. We show that the legal framework for SI allows certain types of workers (the self-employed and employers in unregistered enterprises) to opt out of the SI system, thus legalizing and legitimating employment informality. Although the law explicitly highlights the objective of including informal workers, the difficulty of the required documentation and the focus on specific occupations show that it fails to recognize the diversity of this group. Our findings also show that the lack of SI coverage happened even among workers who should be covered by law, i.e., regular wage workers, due to the substantial increases in the minimum insurable wage upon which contributions are calculated, rendering the scheme less attractive for both employers and employees. The paper demonstrates that the conditions of enrollment, cost, and benefit design for SI schemes disincentivize both employers and employees from contributing to the system.
ملخص
تبحث هذه الورقة في المدى الذي قد يؤدي فيه الإطار المؤسسي للتأمين الاجتماعي إلى تقييد الوصول إلى المخططات القائمة على الاشتراكات وشرح فجوات تغطية العمال. نستخدم البيانات الجزئية التمثيلية على المستوى الوطني من مصر لاختبار كيف يؤدي التصميم إلى استبعاد فئات محددة من العمال. ويظهر أن الإطار القانوني للمؤسسة الدولية يسمح لأنواع معينة من العمال (العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل في المؤسسات غير المسجلة) بالانسحاب من نظام SI، وبالتالي إضفاء الشرعية وإضفاء الشرعية على العمل غير الرسمي. وعلى الرغم من أن القانون يسلط الضوء صراحة على هدف إشراك العمال غير الرسميين، فإن صعوبة التوثيق المطلوب والتركيز على مهن محددة يظهران أنه لا يعترف بتنوع هذه الفئة. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أيضًا أن الافتقار إلى تغطية SI حدث حتى بين العمال الذين يجب أن يشملهم القانون، أي العمال ذوي الأجور العادية، بسبب الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور القابلة للتأمين التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات، مما يجعل المخطط أقل جاذبية لكل من أرباب العمل والموظفين. توضح الورقة أن شروط التسجيل والتكلفة وتصميم المزايا لمخططات SI تثني أرباب العمل والموظفين عن المساهمة في النظام.
Research Fellows
Irène Selwaness
Associate Professor, Faculty of Economics and Political...
Research Fellows
Ghada Barsoum
Associate Professor and Chair of the Department...