Working Papers
La Croissance Economique Est-T-Elle Pro Pauvre au Maroc ? Une Tentative D’explication par L’approche Monétaire et L’approche Non Monétaire
No.
481
Publisher
Economic Research Forum (ERF)
Date
April, 2009
Topic
J. Labor and Demographic Economics
Abstract
This work aiming to understand the poverty phenomenon in Morocco, is strongly based on the assessment and analysis of economic growth on the poorest people using the calculation of poverty indexes type FGT, the decomposition of changes in the level of poverty in the income and inequalities factors, the construction of an a pro-poverty growth index and the growth effects curves. Two approaches were adopted in order to assess and analyze the pro-poor growth in Morocco. It consists from one part of a one-dimensional monetary approach based on the annual consumption expenditure per person according to the households surveys held in Morocco during the period from 1985 to 2004. The other part consists of a multi-dimensional approach based on primary indicators of non-monetary aspects of living conditions of households which will allow the measurement of poverty in Morocco in the period from 1987 to 2004 based on the construction of a composite index of wellbeing for the same period adopting the statistical methodology for the analysis of multiple connections (ACM). The results obtained within the frame of the monetary approach confirm that the incidence of poverty increased during the period from 1990 to 1999 in Morocco, on the national level and in the urban and rural areas. On the other hand, we were able to note that the poverty in Morocco is mainly a rural phenomenon and that the situation of the poorest has deteriorated mainly because of greater inequalities in these areas. As for the results obtained by the multi-dimensional approach based on the ICBE, they’re not consistent with those obtained by the monetary approach. And concerning the recommendations for economic policies, including the pro-poor growth strategies for economic development in Morocco and especially in rural areas, an economic policy accompanied by a social effective policy designed primarily to target adequately the poorest seems to be quite urgent. Also, a policy aiming to fight against poverty should take into account the difference between areas and provide more resources to the poorest of the rural centers. It is these centers that have led to the exacerbation of poverty in urban areas, mainly because of rural depopulation and abandonment of land.
Arabic Abstract:
يهدف هذا العمل دراسة ظاهرة الفقر في المغرب من خلال تقييم و تحليل النمو الإقتصادي و تأثيره علي المواطنين الأكثر فقراً بإستخدام حساب مؤشرات الفقر ( FGT) ، و تحلل التغيرات في مستوى الفقر في الدخل و عوامل عدم المساواة ، و بناء مؤشر نمو مؤيد للفقر و منحنيات آثار النمو. و قد تم تبني نهجين لتقييم و تحليل النمو المؤيد للفقر في المغرب ، فالنهج الأول نقدي ذي بعد واحد قائم أساساً علي نفقات الاستهلاك السنوي للشخص الواحد وفقاً لإستقصاءات الأسر المعيشية الذي تم إجرائها في المغرب في الفترة ما بين العام 1985 و العام 2004. و أما النهج الثاني فهو متعدد الأبعاد قائم علي المؤشرات الأولية للجوانب الغير نقدية للظروف المعيشية للأسر الأمر الذي سيتيح قياس مستوي الفقر في المغرب خلال الفترة من العام 1987 إلي العام 2004 إعتماداً علي بناء مؤشر مركب للرفاهية في الفترة ذاتها يتبني المنهجية الإحصائية لتحليل وصلات متعددة (ACM) تؤكد نتائج النهج النقدي أن زيادة حدة إنتشار الفقر خلال الفترة من العام 1990 إلي العام 1999 في المغرب ، علي المستوي المحلي و في كلاً من المناطق الحضرية و الريفية. من جهة أخري لاحظنا أن ظاهرة الفقر في المغرب هي ظاهرة ريفية في الأساس و أن وضع المواطنين الأكثر فقراً تدهور بسبب عدم المساواة في تلك المناطق. أما نتائج النهج المتعدد الأبعاد فلم تكن متوافقة مع النهج النقدي. و فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالسياسات الإقتصادية و لاسيما إستراتيجيات النمو و التنمية الإقتصادية المؤيدة للفقر في المغرب و بالأخص في المناطق الريفية ، فقد أصبح من الضروري التوصل إلي سياسة إقتصادية مصحوبة بأخري إجتماعية فعالة تهدف في المقام الأول لاستهداف القطاعات الأفقر من المواطنين على نحو كاف. هذا و علي السياسة المكافحة للفقر أن تراعي الإختلاف بين المناطق و أن توفر مزيد من الموارد للمواطنين الأكثر فقراً في المراكز الريفية ، حيث أن تلك المراكز هي التي أدت إلي تفاقم الفقر في المناطق الحضرية هجرة أهل الريف و تركهم الأراضي.
