Abstract
This paper focuses on Tunisia, which like other developing countries, has allocated increasing levels of resources to education, particularly higher education, mainly through public funding over the past few decades. In 2005-2008, public expenditure on education amounted to around 7.4 percent of GDP, with 2 percent allocated to higher education. However, in the last few years, the budgetary constraints have increased, and are likely to remain so in the near future. These budgetary constraints exist within a context of rapidly increasing student enrollment, and the need to improve the quality of education to insure better employability of graduates. In light of this situation, public policy is obliged to define orientations and programs, improving quality and efficiency while reducing costs and resource wastage, to enhance access and equity. This paper is organized as follows: it begins with an assessment of public expenditure on higher education in Tunisia, with respect to its adequacy, efficiency and equity. Next, in section 2, we explore the challenges posed to financing by demographic evolution, the quality of education and private provision. Section 3 examines some financing reinforcement strategies, and analyzes feasible measures to raise private funding contributions. Section 4 provides some concluding remarks.
Arabic Abstract:
تركز هذه الورقة علي أن تونس، مثل باقي الدول النامية، قد خصصت خلال العقود القليلة الماضية قدرا كبيرا من مواردها للتعليم، وخاصة التعليم العالي، معتمدة في ذلك بشكل أساسي علي التمويل العام. في عام 2005-2008، بلغ الإنفاق علي التعليم نحو 7.4% من إجمالي الناتج المحلي، منها 2% خصصت للتعليم العالي. لكن خلال السنوات القليلة الماضية، ذادت قيود الميزانية ويبدو أنها سوف تستمر كذلك علي الأقل في المستقبل القريب. و قد جاءت تلك القيود بالميزانية وسط التحاق متزايد من قبل الطلاب، بالإضافة إلي الحاجة إلي تحسين جودة التعليم من اجل ضمان فرص توظيف أفضل للخريجين. في ضوء هذا الموقف، فان السياسة العامة مضطرة أن تحدد برامج و توجهات تكون قادرة علي رفع الجودة و الكفاءة بأقل التكاليف و اقل إهدار للموارد من اجل تعزيز إتاحة فرص التعلم للجميع و العدالة في ذلك. هذه الورقة نظمت كما يلي: فقد بدأت بتقييم الإنفاق العام علي التعليم العالي في تونس، من حيث الملائمة و الكفاءة و العدالة. في القسم الثاني: دراسة التحديات المطروحة للتمويل من خلال التقييم الديمغرافي للسكان و جودة التعليم و الاعتمادات الخاصة. في القسم الثالث: دراسة بعض استراتيجيات تعزيز التمويل بالإضافة إلي دراسة إجراءات عملية من أجل رفع مساهمات التمويل الخاص. و في القسم الرابع: نقوم بتسجيل ملاحظات ختامية.