ملخص
يتفاقم العجز في سوق العمل التونسي بشكل خاص من جراء التفرقة بين العمالة في القطاعين العام والخاص. وتختلف هذه الشرائح المختلفة من حيث العائد على رأس المال البشري والحماية الاجتماعية والتنقل، مما يؤثر على التطور الوظيفي وهيكل الأجور في الاقتصاد. في هذه الورقة، نقدم أنماط توزيع الأجور في تونس عبر مجموعات اجتماعية اقتصادية مهمة، وتحليل مفصل للفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص. وتظهر نتائجنا بشكل خاص أنه في حين أن الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص في الجزء الأخير من توزيع الأجور تعزى أساسا إلى تكوين أو خصائص العمال، فإن الفجوة في الأجور في الجزء العلوي من التوزيع ترجع إلى العودة إلى تأثير الخصائص. ويوضح قسط الأجور في القطاع العام المواقف الأفضلية العامة
Research Fellows
AbdelRahmen El Lahga
Associate Professor, Institut superieur de Gestion de...