The Political Economy of Macroeconomic Policy in Arab Resource-Rich Economies

Revisiting macroeconomic policies and outcomes of Arab resource-rich economies (RREs), this paper synthesizes the political economy considerations that underpin policy choices. The paper argues that, in the context of Arab RREs, fiscal and financial sector policies play a particularly important role in absorbing natural resource rents. Fiscal policy is highly pro-cyclical and rooted in the underlying political settlement, which is based on extensive distributional commitments. Financial systems are deep but are known for restricted financial access to vast areas of economy. Given the excessive dependence on hydrocarbon rents and the prevalence of fixed exchange rate regimes, the external constraint remains more binding. Even where monetary policy has greater room to operate, existing policy frameworks are not geared towards domestic targets, such as inflation and unemployment, and are largely determined outside the purview of macroeconomic policy. I argue that the political objective function is essential for understanding these macroeconomic arrangements. With weak productive constituencies and few institutional constraints, macroeconomic policy involves limited feedback from the private sector and upholds the interest of the sovereign. In this milieu, institutional constraints on fiscal policy are more important than central bank independence. The paper also discusses the stability implications of current macroeconomic arrangements, arguing that stability in Arab RREs is almost entirely predicated on the uninterrupted flow of oil rents rather than resilient institutional structures.

ملخص

بإعادة النظر في سياسات الاقتصاد الكلي ونتائج الاقتصادات الغنية بالموارد العربية، تجمع هذه الورقة اعتبارات الاقتصاد السياسي التي تدعم الخيارات السياسية. وفي سياق الاقتصادات الغنية بالموارد العربية، نجد أن سياسات القطاع المالي تلعب دورا هاما في امتصاص إيجارات الموارد الطبيعية. السياسة المالية هي غاية في التقلبات الدورية ومتجذرة في التسوية السياسية الأساسية، والتي تقوم على أساس الالتزامات التوزيعية واسعة النطاق. النظم المالية عميقة ولكن من المعروف أن الوصول إلى الخدمات المالية يقتصر على مناطق واسعة من الاقتصاد. ونظرا لاعتمادها المفرط على إيجارات النفط والغاز وانتشار نظم سعر الصرف الثابت، لا يزال القيد الخارجي أكثر إلزاما. حتى حينما تمتلك السياسة النقدية مساحة أكبر للعمل، ولا توجه أطر السياسة القائمة نحو تحقيق الأهداف المحلية، مثل التضخم والبطالة، ويتم تحديد حد كبير خارج نطاق سياسات الاقتصاد الكلي. وأزعم أن وظيفة السياسية الموضوعية ضرورية لفهم هذه الترتيبات الاقتصادية الكلية. مع الدوائر الإنتاجية ضعيفة وقلة القيود المؤسسية، تتضمن سياسة الاقتصاد الكلي ردود فعل محدودة من القطاع الخاص وتؤيد مصلحة السيادية. في هذا الوسط، فان القيود المؤسسية على السياسة المالية هي أكثر أهمية من استقلال البنك المركزي. كما تناقش الورقة آثار استقرار الترتيبات الحالية للاقتصاد الكلي، بحجة أن الاستقرار في الاقتصادات الغنية بالموارد العربية، تعتمد بالكامل تقريبا على انقطاع تدفق إيرادات النفط بدلا من الهياكل المؤسسية المرنة