Abstract
The aim of this paper is to explore the determinants of productivity and productivity change in the Moroccan economy, with a particular interest in examining the role of international trade in impacting upon productivity levels. Methodologically this is achieved through a twostage methodology. First we focus on productivity, and productivity change and its determinants at the micro (firm) level. The underlying data we have comprises both detailed cross section data, as well as slightly less detailed time series data. In the first stage then we derive estimates of firm and sectoral level productivity, and examine their evolution over time. For this first stage we derive the firm level productivity measures using both econometric and index number approaches. The second stage of the work is concerned with understanding and explaining the differences in productivity across the firms/sectors, and in particular of the role of trade liberalization in this. This involves regressing the differences in productivity on a range of key explanatory variables. This analysis is carried out at the firm level, and for different time periods.
Our results suggest that changes in firm level productivity are relatively modest (in particular in the latter half of the period), and that there are quite considerable changes in aggregate productivity arising from a relatively high degree of entry and exit of firms, and from changes in the shares of incumbent firms. This suggests clearly that it is changing market shares, and the entry and exit from the industry that are key to understanding the aggregate productivity changes. It also suggests that is important to consider carefully the institutitional, financial and regulatory framework within which firms operate, and thus the constraints they face. Central to the methodology and the results in this report is the need to recognize the importance of firm level heterogeneity. The results indicate that the relationship between key variables such as import or export openness can vary importantly according to the size (class) of the firm. It is thus important to understand the sources of these differences in these relationships better, and secondly to tailor policy accordingly. Hence, while overall we find a positive relationship between exports and productivity we also find that the relationship between exporting and productivity is weakest for large firms.
ملخص
يعد هدف هذه الدراسة هو اكشاف محددات الإنتاجية و تغيرات الإنتاجية في الاقتصاد المصري والاقتصاد المغربي مع تركيز خاص على دور التجارة الدولية في التأثير على مستويات الإنتاج ويتحقق هذا الهدف من خلال تطبيق أسلوب متكون من مرحلتين. أولا، نقوم على التركيز على الإنتاجية، وتغير ومحددات الإنتاجية على مستوى محدود (الشركة). فان ما لدينا من البيانات الأساسية يتضمن كل من البيانات العرضية المقطعية التفصيلية بالإضافة إلى البيانات الزمنية المتتالية الأقل تفصيلا. ففي المرحلة الأولى، نقوم بإكتشاف تقديرات الشركة ومستوى القطاع في الإنتاج وأيضا نقوم بدراسة التطور بمرور الوقت. ففي هذه المرحلة، نستكشف مستوى معايير الإنتاج لدى الشركة باستخدام كل من الاتجاه القياسي الاقتصادي واتجاه مؤشرات العدد. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فهي تركز على فهم وتفسير الاختلافات في الإنتاج حولالشركات/القطاعات، وتركز بشكل خاص على دور تحرير التجارة في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المرحلة حجم اختلافات الإنتاج في مجموعة من المتغيرات التفسيرية الأساسية ولقد تم هذا التحليل على كل من المستوى القطاعي ومستوى الشركة وفي فترات مختلفة من الزمن. هذا وأيضا ترجح نتائجنا أن التغيرات في مستوى إنتاج الشركة تعد ضئيلة نسبيا (خاصة في النصف الأخير من الفترة) وبأن هناك تغيرات كبيرة نحو تجميع الإنتاج الناتج عن النسبة العالية في دخول وخروج الشركات بالإضافة إلى التغيرات في حصص الشركات الهامة. فذلك يرجح بأن التغير في حصص السوق و الدخول والخروج من الصناعة هما الطريق الأساسي نحو فهم واستيعاب التغيرات الإنتاجية المتراكمة. علاوة على ذلك، فان ما سبق يرجح بأنه من الضروري أن نهتم مليا بإطار العمل المؤسسي، المالي والتنظيمي الذي تقوم على أساسه الشركات بالإضافة إلى القيود التي تواجهها. فان جوهر هذا المنهج والنتائج في هذا التقرير هو الحاجة إلى معرفة أهمية متغايرات المستوى بالشركة. فتشير النتائج بأن العلاقة بين المتغيرات الأساسية مثل انفتاح الاستيراد والتصدير من الممكن أن يتغير طبقا لحجم (نوعية) الشركة ومن ثم، فانه من الهام أن نتفهم بشكل أفضل مصادر هذه الاختلافات في هذه العلاقات أولا ثم نخلق سياسة مناسبة طبقا لذلك. من هنا، نجد أن في حين أن هناك بشكل عام علاقة إيجابية بين المصدرات والإنتاج، إلا أننا نجد أيضا أن العلاقة بين التصدير والإنتاج تعد الأضعف بالنسبة إلى الشركات الكبرى