ملخص
منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي شهدت بعض الاقتصاديات الصناعية تحولا في السياسة النقدية عرف باسم سياسة استهداف تحجيم التضخم. وبرر ذلك التحول الصعوبات التي واجهتها تلك الاقتصاديات في استهداف سعر الصرف الأسمى أو في بعض الأحيان المعروض من النقد. وقرر عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبني استقرار الأسعار هدفا واضحا لسياستها المالية مدفوعة إلى ذلك بما مرت به الدول المتقدمة من تجارب مشجعة
وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز آلية التحول النقدي في المنطقة باستخدام أساليب اقتصاد قياسي متقدمة ذات تسلسل زمني محدد . كما تهدف الدراسة أيضًا إلى تقويم مدى نجاح دول الشرق المتوسط وشمال أفريقيا في الانتقال السلس إلى سياسة استهداف تحجيم التضخم. وأشارت النتائج العملية إلى أن النجاح الذي أحرزته كل من مصر وتركيا في الآونة الأخيرة في تبني آلية مرنة لسعر الصرف ساعدهما في التحول إلى سياسة استهداف تحجيم التضخم كما أظهرت الدراسة أنه يتعين على كل من الأردن ولبنان والمغرب وتونس أن تدخل مزيد من المرونة على أسعار الصرف لديها وذلك قبل أن تنتقل إلى سياسة نقدية تستهدف تحجيم التضخم. وتشير نتائج عملية أخرى إلى أن سعر الصرف في مصر وتركيا قد لعب دورًا رئيسيًا في آلية التحول في السياسة المالية بينما لعب سعر الفائدة دورًا رئيسيا في آلية التحول في كل من الأردن ولبنان والمغرب وتونس
Research Fellows
Simon Neaime
Professor of Economics and Director Institute of...