Navigating the Transition in the Medium to Long Run

ERF kicked off the second day of its 22nd Annual Conference on 'Towards a New Development Agenda for the Middle East' on March 20. This day's plenary session was held under the title of 'Navigating the Transition in the Medium to Long Run' and was chaired by Former Tunisian Central Bank Governor Mustapha Nabli. The session began with a presentation by ESCWA's Khalid Abu-Ismail on 'Arab Development: Challenges and Elements for a New Vision.' Abu-Ismail's main premise was that a comprehensive vision and strategy was needed for true development to happen. In this sense, he noted that current Arab development outcomes cannot solely be blamed on bad governance but also on the adoption of the wrong economic policy options. He presented a new Arab human development index as a more comprehensive lens for viewing Arab development and referred to ESCWA's Vision 2030 report, noting that while outlining a complete vision is extremely difficult, the report highlights some suggestions that can be used as a trigger point for further discussions. Such suggestions include the need for a developmental state; pursuing political stability, good governance and structural transformation, and exerting efforts to achieve Arab regional integration. Speaking next, the World Bank's Shantayanan Devarajan presented on 'Managing the Transition to the Long Run in MENA.' During his presentation, Devarajan stressed that democracy and GDP growth are strongly correlated and that economic growth would see a significant jump if Middle Eastern countries become democracies. He further noted that democracies are more able to align economic performance and life satisfaction. In terms of how to get there, Devarajan said that the region suffers from a broken social contract and thus needs a new one in which "teachers and doctors are accountable to students and patients." However, he noted that this is a not a "one-size-fits all' issue and proceeded to divide the region into transition countries, post-conflict countries and other oil exporters -- each category with its own specific requirements. Speaking last, the Peterson Institute for International Economics' Caroline Freund presented on 'Activating MENA’s Private Sector.' Freund's main premise was that the region needs more big business as there too few large firms in the region and noted that excessive attention was being paid to SMEs as the best vehicle for employment. She explained that SME promotion "is not bad" and that there are a lot of social reasons for SMEs, especially in terms of empowering women, but that they are not the way forward for employment and that big firms should be the target. In this context, she said big firms can be fostered through better firm entry, more privatization and increased global integration.

دار جدل شديد بين خبراء الاقتصاد فى اليوم الثانى من المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث والاقتصادية حول دور الشركات الكبيرة والمتعدية الجنسية وعما اذا كان العقد الاجتماعى القديم قد فشل وانه لابد فعلا من عقد اجتماعى جديد

قال الدكتور مصطفى نابلى – محافظ البنك المركزى التونسى الاسبق – ان هناك رؤية تقول ان العقد الاجتماعى القديم كان يمثل حلا وسطا بين الحرية السياسية وبين العدالة الاجتماعية وان العقد الاجتماعى الجديد الذى يتحدث عن الديموقراطية وحرية السوق والخصخصة لا يقول من يجب ان يحصل على ماذا واضاف : اذ طالبنا من الشعب ان يضحى ويتقبل الغاء دعم الطاقة والغاء التوظيف الحكومي فما المقابل الذى سيحصل عليه؟ واعرب عن اعتقاده ان الراى العام ليس مقتنعا بالحاجة الى عقد اجتماعى جديد ولا يرى ان القديم كان سبب البطالة وغياب المساواة بل ان سببها هو بواكير تطبيقات العقد الجديد التى ظهرت منذ سنوات ومن الياتها الخصخصة

وتحرير الاسواق والحريات السياسية وزاد اننا نقترح على الشعوب ان تترك القديم وتاخذ بالجديد لكن لا نقول لها عمق التحديات التى ستواجه الجميع ولم نسمع منها فى المقابل دعت كارولين فروند الاقتصادية فى البنك الدولى والمتخصصة فى شئون التجارة الدولية الى ان تكون الشركات الكبيرة هى مدخل دول المنطقة للانطلاق واوضحت ان المنطقة تاخرت فى التفاعل مع الشركات العالمية واستقطابها وقالت انه لا يوجد سوى عدد قليل من تلك الشركات فى المنطقة فى مقابل الموجود فى دول مثيلة ورفضت دعوات من يركزون على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورات انها رومانسية لان الشركات الكبيرة من وجهة نظرها هى التى تصنع النمو القوى وتتمدد وتخلق مزيد من الوظائف وتنافس عالميا وترفع الانتاجية واضافت ان هذا درس من تجار ب ماليزيا والصين وكوريا وتشيلى وان ا لمغرب تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التى بدات تدرك ذلك وفتحت الباب لشركات مثل " رينو" وبدات ايضا تجنى عوائد ايجابية من ذلك ونوهت الى ان الهند كانت تحجز انشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة لكن غيرت هذا النهج منذ 2010 ومن ثم حدث انطلاق الاقتصاد وامتدحت وجود شركة ساسمونج فى مصر لانه يمكن ان يكون بداية مشجعة

وقال الخبير الاقتصادى شانتا ان العلاقة وثيقة بين الديموقرطية والنمو الاقتصادى وانه لابد من عقد اجتماعى جديد للمنطقة سواء لدول الربيع العربى او تلك التى لم تشهد ربيعا او حروبا اهلية لان القديم فشل بدليل الفقر وضعف الخدمات والبطالة العالية ويجب الا نكابر فى هذا واكد ان الديموقارطية تشمل مستويات متعددة ولكن يلزم بدء العمل عالى عقد جديد حتى تزدهر الديموقراطية ويتحقق النمو ويترسخ الاستقرار وانتقد قيام دول فى ا لخليج مثل الكويت بتوزيع عوائد البتورل بطريقة توظيف المواطنين فى ا لحكومة الى حد ان اكثر من 90 % من الرجال فى عمر العمل بالكويت يعملون بالحكومة وباجور تفوق التى يمكن ان يمنحها القطاع الخاص متساءلا كيف يقود القطاع الخاص النمو فى جو كهذا وكيف يقوم بتنويع الاقتصاد اللازم لتلك الدول؟ .واختتم بان التدخل العسكرى والصراع الدينى هما من نتائج فشل الانظمة القديمة وكانت هذه النقطة محل اختلاف شديد بينه وبين الدكتور مصطفى نابولى

اما الدكتور خالد اسماعيل – من الاسكوا – فقال ان هناك اختلافات حول تشخيص اسباب قيام ثورات الربيع العربى فمن الناس من يرى ان الخصخصة وحرية السوق وغياب الحوكمة والراسمالية الفاسدة هم السبب ومن يرى ان النظم المستبدة والانغلاق كانا السبب وفى كل الحالات يجب ان نلاحظ ان المنطقة هى القل تصنيعا فى العالم حتى مقارنة بمناطق افقر فى افريقيا وكشف ان حجم الطبقة المتوسطة من مجموع السكان كان قد بلغ 40 –45% فى دول الربيع ثم انحسر بنحو 15 %بعد تلك الثورات خاصة فى مناطق الصراعات اوالحروب الاهلية بسبب تراجع النمو. قال ان المؤشرات الكمية فى اغلب الدول العربية لم تكن سيئة بمعنى ان نسب المتعلمين والالتحاق بالمدارس وعدد المترددين على المستشفيات كانت معقولة لكن الغائب كان هو جودة الخدمات واكد ان خسائر الاقتصاد السورى بسبب الصراع المشتعل بلغت 170 مليار دولار وان المنطقة يلزمها نحو 3.5 تريليون دولار كتمويل واستثمارات حتى 2030 لتحقق النمو المنشود وطالب بحل كل الصراعات بما فيها الصراع العربى الاسرائيلى لتنطلق التنمية بالمنطقة

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل- المدير الاسبق للمركز المصرى للدراسات - انه لاتوجد علاقة بين النمو والديموقراطية ولكن بين النمو والاستقرار السياسى والمساواة فى الفرص وان مدخل الاصلاح يجب ان يكون ليس الشركات الكبيرة ولكن تكامل بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة عبر سلاسل توريد وامداد منظمة تحقق اعلى قيمة مضيفة للبلد

وقالت الدكتورة كريمة كريم ان النموذج الصينى يثبت ان التنمية غير مرتبطة بالضرورة بالديموقراطية بل ان الصين بها فساد مرتفع لكن ارتفاع الانتاجية يغطى عليه وسالت الدكتورة هبة حندوسة عن نسبة مساهمة الشركات الكبيرة فى الناتج بالدول الكبيرة وما الفرق بينها وبين الشركات متعددة الجنسية واكدت على ضرورة اخد قضية اللامركزية بجدية لتحسين الرقابة على الخدامات

وقال متحدثون ان من ينتج هو المطلوب لاى اقتصاد سواء كان كبيرا ام صغيرا وان ظهور نتائج اى اصلاح سريعا تشجع الجماهير على قبول المزيد وان بعص الحلول قد تكون جزء من المشكلة كالخصخصة وانه لبناء قطاع خاص قوى لابد من ثقة متبادلة بينه وبين الحكومة وبينه وبين المجتمع مع رقابة قوية واكد حاضرون ان شركات المحسوبية لا تهتم بالتنافس لانها تكسب من العلاقات السياسية لكنها لاتعنى بالتطوير وخلق الوظائف وان من مزايا الشركات الصغيرة والمتوسيطة ان اسعارها ليست احتكارية كالكبيرة ونوهوا الى ان الجيل الثانى فى الاسر الصناعية الكبيرة اصبح فى الغالب لا يريد مواصة نفس النشاط مهما كان ناجحا لان الثقافة الصناعية تتراجع فى المجتمع كله