Original English post by Salma El Meligi, translated by Ramage Nada
إن الربيع العربي منح مكاسب سياسية كبيرة للإسلاميين في كلٍ من مصر وتونس. فقد استفادت الأحزاب الإسلامية من كونها الأكثر تنظيماً، بجانب ما لها من سمعة في كونها بعيدة عن الفساد، ولكنها تواجه الآن تحديات متعلقة بالحكم. إن الحكومات التي تم الإطاحة بها في كل من تونس ومصر، كانت تطبق برامج ليبرالية مع حماية القطاع العام المتضخم وتوجيه الإقراض المصرفي الحكومي. والتساؤل الآن هو ما إذا كانت الحكومات الإسلامية سوف تحيد كثيراً عن هذا البرنامج.
ناقشت الجلسة العامة الثانية للمؤتمر السنوي بعنوان مقارنة للأداء الاقتصادي في البلدان ذات الحكم الإسلامي القضايا التالية: ماذا يحدث عند وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة؟ هل يمكن لهذه الأحزاب أن تطور خصائص محددة لسياسات التنمية الاقتصادية؟ وهل ستكون نتائج التنمية مماثلة؟ وما الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل المقارن لدول الربيع العربي؟
وركزت ميشيل دن (المجلس الأطلنطي) في خطابها على الوضع في كل من مصر وتونس. وأكدت ميشيل على أنه في ظل فترة التحول الاقتصادي والسياسي التي يمر بها كلا البلدين، فإنه لا يمكن لأي منهما أن يعبرا خلال سنوات التحول السياسي العديدة القادمة دون أن يمرا باضطرابات بسبب الانهيار الاقتصادي.
ففي أعقاب ثورات 2011، اختارت تونس مساراً للتحول السياسي مختلفاً عن مصر، بدءاً بانسحاب الجيش من الحياة السياسة، وكتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أما على النقيض، واصلت مصر تلقي المساعدات الخارجية، التي انخفضت عما كانت تتلقاه حكومة مبارك سنوياً. وأضافت دن أنه على الرغم من أن كِلا البلدين سلكا مسارات مختلفة، إلا أنهما لا يزالا يواجهان نفس المشاكل الأساسية الاقتصادية والسياسية.
وأوضح حازم الببلاوى، النائب السابق لرئيس وزراء مصر، في خطابه على أنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير 2011 قد أثرت سلباً على الاقتصاد المصري، إلا أن أداءه كان أفضل بكثير مما كان متوقعاً. وإن كان ذلك لا ينفي حقيقة أن الوضع المالي في مصر لا يزال هشاً. وأضاف ببلاوي أن "الطريق الوحيد لتقدم مصر هو من خلال زيادة الإنتاجية عن طريق استقدام التكنولوجيا من الخارج، بالإضافة إلى الدخول في تحالفات اقتصادية، والأهم من ذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم ونشر التوعية حول المشاكل التي تواجهها مصر".
عرضت جيليان شويدلر (جامعة ماساتشوستس) ثلاث قضايا رئيسية تواجه الأحزاب الإسلامية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية. تتعلق القضية الأولى بأن هذه الأحزاب تعمل في بيئة مؤسسية غير مستقرة وغير واضحة، ولم يتم بعد ترسيخ السلطة فيها. وأوضحت جيليان أنه في هذا المناخ العام من عدم الاستقرار، تصبح عملية صناعة القرار أمراً صعباً للغاية. أما التحدي الثاني -من وجهة نظرها - يتلخص في خلق فرص عمل منظمة، حيث أن الملايين من الشعب على استعداد للنزول إلى الشارع إذا لم تتحقق مطالبهم في إيجاد فرص العمل. وأخيراً، فإن التحدي الثالث وفقا لشويدلر، هو أن يتم تشتيت الأحزاب الإسلامية الحاكمة في اتجاهات مختلفة داخل الأحزاب نفسها.
وأكد المتحدثون في الختام على أنه الرؤية لم تضح بعد حول كيفية تأثير وجود الإسلاميين في الحكومات على الاقتصاد. فقد أوضحت شويدلر أنه "يجب مقارنة هذه الأنظمة والأحزاب الجديدة بأحزاب جديدة أخرى في إطار مؤسسي مشابه، وتأجيل النظر لطابعهم الإسلامي إلى وقتٍ لاحق، بدلاً من التركيز على فكرة الحكم الإسلامي منذ البداية والتعامل من هذا المنطلق مع ما سيشكله ذلك من مشكلات" .