تحتل الأسئلة المتعلقة بالمستقبل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى حيزا كبيرا من اهتمامات المصريين بالداخل والخارج وكذا المعنيين فى الخارج بالشأن المصرى، ولم يعد غريبا أن نسمع هنا أوهناك السؤال المتكرر الذى يقول: “إلى أين تتجه مصر؟” أو الصياغة الأخرى له: “ماذا بعد؟” أى ماذا سنفعل أو سيحدث بعد أن تحقق قدر ملموس من الاستقرار السياسى والأمنى وتم إقرار دستور وانتخاب رئيس ويجرى التحضير لانتخابات البرلمان؟ ماذا يدور فى عقل ووجدان المصريين فى هذه اللحظة (نبض الشارع إيه)؟، إلى أين تمضى ملفات الإصلاح وجهود تحقيق التنمية؟، ما هى ثمار محاولات تخضير الحقل السياسى الانتخابى؟، كيف تتحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل؟، وكيف ننهض بالتعليم الذى هو مفتاح رئيسى للعدالة والنهضة؟، كيف نعيد هيكلة دور ورسالة وبنيان الإعلام المصرى حتى يلعب الدور النقدى البناء المنوط به
وفى محاولة للإجابة على الأسئلة السابقة نظم منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، ندوة من 14 إلى 16 نوفمبر تحت عنوان “مصر المستقبل”، شارك فيها خبراء وشخصيات عامة وصحفيون و إعلاميون، على أمل أن تسهم هذه الندوة فى توجيه النقاش العام فى مصر إلى ما هو جوهرى، وأن تنجح فى تقديم إجابات جديدة على أسئلة. . بعضها قديم، وبعضها ولد من رحم ثورتى25 يناير و30يونيو
نبذة عن الجلسات
الجلسة الأولى: استشراف المستقبل
ناقشت هذه الجلسة السيناريوهات المحتملة لمسار مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما إذا كان المستقبل يمثل بداية حقيقية لبناء مصر الديمقراطية الحديثة التى ينعم فيها المصريون بثمار التقدم أم لا؟
الجلسة الثانية: النموذج التنموى الافضل لمصر: تنمية بالمشروعات أم تنمية بالسياسات أو كليهما؟
اتسم النموذج التنموى لمصر فى عصر عبد الناصر بتركيزه على العدالة الاجتماعية، وفى المقابل اتسم النموذج التنموى لمصر فى عهدى السادات ومبارك بالتركيز على النمو الاقتصادى، والسؤال الم
حورى الذى ركزت عليه هذه الجلسة هو كيفية تحقيق هدفى النمو/التنمية والعدالة فى آن واحد؟، وهل يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق المشروعات الكبرى، أم خلال إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، أم كليهما معا؟
الجلسة الثالثة: الطريق إلى البرلمان المقبل ودوره المنتظر
فى إطار استكمال خارطة الطريق وبناء المؤسسات السياسية، لم يبق سوى إنجاز الانتخابات البرلمانية، ونظرا لأهمية هذه الخطوة؛ ركزت هذه الجلسة على مجموعة من المحاور التى تساعد على إنتاج برلمان قادر على القيام بدوره الرقابى والتشريعى على أحسن وجه، خاصة أن هذه الانتخابات تتم فى وقت يتسم بضعف الأحزاب وعدم وضوح برامجها ووجود مؤثرات مالية وإدارية بقوة فى المشهد الانتخابى.
الجلسة الرابعة: نحو سياسات عدالة اجتماعية فاعلة
هناك اتفاق عام على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، إلا أن هناك تباينا شديدا فى الآراء عندما نتساءل عن ماهية العدالة الاجتماعية وكيف يتم تحقيقها؟، وهذان هما السؤالان محل النقاش فى هذه الجلسة.
الجلسة الخامسة: دور الإعلام فى بيئة متغيرة
نظرا للدور الهام الذى يلعبه الإعلام فى صنع مصر المستقبل، وحالة السيولة فى المشهد الاعلامى؛ ركزت هذه الجلسة على مناقشة القواعد والأطر المؤسسية التى تمكن الإعلام من القيام بدور إيجابى فى تقدم وتطور المجتمع.
الجلسة السادسة: نحو نقلة نوعية في التعليم
نجحت مصر فى تحقيق ديمقراطية التعليم ولكنها لم تنجح فى تحسين جودته وربطه بسوق العمل، ناهيك عن تأهيل المواطن المصرى للمشاركة فى نهضة المجتمع، ومن هنا فالسؤال الجوهرى الذي طرح فى هذه الجلسة هو: كيفية إحداث هذه النقلة النوعية فى الخدمة التعليمية فى إطار خبرات الدول الأخرى؟.
الجلسة السابعة: نبض الشارع
ليس هناك شك أن المصريين أصبحوا أكثر تفاعلا مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى السنوات الأخيرة، ولا جدال في أن القائمين على الحكم لا يمكنهم تجاهل نبض الشارع فيما يتخذونه من قرارات، وعليه حاولت هذه الجلسة الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها: من يحدد نبض الشارع وماذا حدث له من تحولات فى السنوات الأخيرة؟ وما هى التفسيرات المختلفة لهذه التحولات؟ وأخيرا ما هو السبيل الأفضل من جانب الدولة للتفاعل مع هذه التغيرات؟
الجلسة الختامية
حاول المتحدثون في هذه الجلسة إبراز ما يعتبرونه أهم ما قيل في الجلسات المختلفة حول مستقبل مصر وتقديم رؤاهم وأفكارهم لتمهيد الطريق الأفضل لتحقيق حلم التقدم والرفاهة لكل المصريين