كتب هذا المقال أ. مصباح قطب
عقد منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، الحلقة النقاشية الثانية من سلسلة الحوار القومى حول مصر المستقبل يوم الأربعاء 30 سبتمبر بمقر المنتدى. أدار الحلقة الدكتور/ أحمد جلال المدير التنفيذي للمنتدى. وناقشت هذه الحلقة أهمية تزامن الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر في المرحلة الراهنة ومدى إمكانية نجاح أحدهما دون الآخر. وتضمنت الحلقة مجموعة من المتحدثون وهم: السيد/ عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية سابقا و الدكتور/ زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي سابقًا و الدكتور/ سلوى العنترى مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقا و الدكتور/ عمرو الشوبكي خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
اعلن عمرو موسى – رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الحالى- انه ليس خائفا من البرلمان المقبل وان انتخابات البرلمان ستتم فى موعدها مضيفا ان الانتخابات لو جرت قبل عامين من الان او بعد عامين من الان فسنرى نفس المخاوف التى تقال حاليا ولذلك فان الافضل ان نمضى قدما لاستكمال الاطار السياسى و حتى يتولى البرلمان التعبير عن الشعب واعمال الرقابة والتشريع مضيفا ان البرلمان ا لمقبل سيكون هو المدرسة الى تتاسس فيها التيارات السياسية من جديد لان التيارات الحالية هى نتاج عصر مضى ولا تصلح للقرن الواحد والعشرين
اكد موسى ان الحملة المثارة حاليا ضد الدستور ضعيفة ومجرد حنجرة ولا جسم لها وذكر ان الدستور يجب ان يطبق اولا وبعد ذلك ننظر الى ما يحتاج الى تعديل فنعدله ب” رصانة وعقل” وليس بالفضائيات
اوضح ان العودة الى تجارب مضى عليها 50 او 60 عاما هى هزيمة للمجتمع وان مصر لا تملك ترف التجريب ولابد لها من اصلاح شامل يقودها الى التنمية والرخاء كما يفعل العالم كله الان. ذكران اخطر التحديات التى تواجهها مصر هى الارهاب والاهمال والفساد والنفاق والتحدى الاقتصادى بالطبع. ولابد من وقفة لمواجهة كل ذلك والا ربنا يلطف
اشار الى ان البرلمان نفسه سيفتح ساحات للمشاركة عبر عقد جلسات استماع واعمال اللجان و يجب الا نخشى الحوار ضاربا المثل بكيف تم الغاء نسبة 50 % للعمال والفلاحين فى ا لبرلمان بعد نقاش مستمر مع ممثليهم وبعد ان تم ادراج مطالبهم الاجتماعية فى صلب الدستور
اكد ان الفقرهو العدو الرئيسى للمجتمع المصرى لكن لا يجب ان نكافحه بالاساليب التى فشلت ولكن بمفهوم جديد يتناول توفير التعليم والصحة وخدمات المراة والطفل وليس باجراءات تستجلب الهتاف. قال ان مصر كانت على وشك ان تنهار ونحتاج الى نبدا من جديد ولا نغفل عن حقيقة ان سوء الادارة كان العامل الرئيس وراء ما اوصلنا الى يناير 2011 وان هذا العيب قائم ربما منذ الملك فاروق. شدد موسى على ان الثورة لم تفشل فنفسية الجمهور اختلفت كما ان الدستور ترجم مطالبها فى الحرية والعدالة والكرامة
من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين- نائب رئيس الوزراء الاسبق – ان السؤال المطروح على الساحة فى مصر الان هو :هل يمكن ارجاء الاصلاح السياسى الى حين تحقيق الاستقرار او هل يجب ارجاؤه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار ؟
مضيفا ان هناك جمهورا لايمكن التقليل من شانه يتبنى وجهة النظر هذه لكنه – اى زياد- يرى اننا نحتاج مناخا سياسا سليما ولعدة اسباب اولها ان المشاركة تجعل القرار الاقتصادى اكثر كفاءة لانه يتم النظر اليه من كل الاتجاهات وان المشاركة السياسية تجعل القرار الاقتصادى اكثر عدالة كما انها تجعل تنفيذ القر الاقتصادى افضل واقل فسادا ،واوضح ان المعضلة فى مصر تنفيذ القرارت فمنذ نحو خمس سنوات والمجتمع يتقبل اهمية معالجة دعم الطاقة لانه لا يذهب الى مستحقيه غير ان تنفيذ ذلك لم يتم الا مؤخرا وبيسر مرجعه هو القبول العام مستطردا : المشاركة تسهل تقبل الناس للقرارات وهذا احوج ما نحتاجه الان لاننا بصدد قرارات صعبة واختتم بان الميزة الاهم فى المشاركة السياسية انها تعطى فرصة اوسع فى تصحيح الاختلالات او الاخطاء وذكر مثالا عكسيا على ذلك هو قانون الاستثمار الذى تحفظت عليه اطراف عديدة من مستثمرين وخبراء وقانونين واقتصاديين قبل وبعد صدوره لكن المخيف هو وجود عدم قابلية للتصحيح رغم وجود عيوب واضحة فى القانون منها انه فتح الباب للفساد بهيئة الاستثمار فى مجال توزيع الاراضى والغى دورها فى الترويج وهدم اشياء كانت قائمة و اتقال ده ميت مرة ولا تجاوب
ونوه زياد الى خطورة تراجع الخطاب السياسى على البلد وقال ان هناك طرح بان الخطاب السياسى يعوق النمو وانه ” كلام مكاتب مكيفة” وان البلد لاتحتمل الانقسام ويجب ان نتفق كصف واحد وحذر من النظر الى طالبى تفعيل المشاركة السياسية كحالمين فالمشاركة هى اختيار عملى وواقعى والا سنظل نحقق نتائج متواضعة
من ناحيته قال الدكتور احمد جلال ان المفكرين والسياسيين وعموم المجتمع يجب ان يظلوا يطرحوا السؤال : ” مصر رايحة على فين” ؟ الى ان نصل الى افضل اجابة وزاد ان ذلك ياخذ وقتا وتلك خبرة التحول فى البلاد التى سبقتنا وعلينا اجراء اوسع حوار ممكن للوصل الى نوع الاصلاح الذى نريده والى السير فى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة..العادلة والديموقراطية واصفا الوصع الحالى بانه ” غير مكتمل و ملامحه غير واضحة” وان المرء لايجد الوقت الكافى لمعرفة اسماء الوزراء بسبب سرعة التغييرات