Wages and Inequality in the Egyptian Labor Market in an Era of Financial Crisis and Revolution

This paper investigates the pattern of wages and wage inequality in Egypt over the period 1988-2012, a time of substantial economic and political changes, including the recent global financial crises and the January 25^th 2011 revolution. This analysis is based on four nationally representative labor market surveys: the special round of the Egyptian Labor Force Sample Survey (LFSS) carried out in October 1988, the 1998 Egypt Labor Market Survey (ELMS), and the 2006 and 2012 rounds of the Egypt Labor Market Panel Survey (ELMPS). The analysis in the paper proceeds as follows. Section 2 introduces the main stylized facts and structural features of real wage and inequality in the Egyptian labor market during the recent liberalization episodes. Section 3 describes the wage determination model used in calculating wage differentials and returns to education. Section 4 discusses the wage estimation results, while focusing on public-private and gender wage gaps and changes in returns to education over the past decade. Finally, section 5 concludes and draws implications for the reform of the labor market in the wake of the financial crisis.    

ملخص

تبحث هذه الورقة نمط الأجور وعدم المساواة في الأجور في مصر خلال الفترة 1988-2012، وهو الوقت الذى حدثت فيه تغيرات اقتصادية وسياسية كبيرة، بما في ذلك الأزمات المالية العالمية الأخيرة وثورة 25 يناير 2011. ويستند هذا التحليل على أربعة مسوح ممثلة لسوق العمل فى مصر : سلسلة خاصة من عينة مسح القوى العاملة فى مصر (LFSS) التي أجريت في أكتوبر 1988، ومسح سوق العمل مصر 1998 (ELMS)، والمسح التتبعى لسوق العمل فى مصر(ELMPS) لعام 2006 و  2012. يجرى التحليل في هذه الورقة على النحو التالي. القسم الثانى يقدم الحقائق المجردة الرئيسية والسمات الهيكلية من الأجور الحقيقية وعدم المساواة في سوق العمل المصري خلال مراحل التحرير الأخيرة. يصف القسم الثالث نموذج تحديد الأجور المستخدمة في حساب الفوارق في الأجور والعوائد من التعليم. القسم الرابع يناقش نتائج تقدير الأجور، مع التركيز على الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص والنوع الاجتماعي والتغيرات في عائدات التعليم على مدى العقد الماضي. وأخيرا، يختتم القسم الخامس بتوضيح توجه وآثار الإصلاح لسوق العمل في أعقاب الأزمة المالية