The Political Economy of Macroeconomic Policy in Arab Resource- Rich Economies

Revisiting macroeconomic policies and outcomes of Arab resource-rich economies (RREs), this paper synthesizes the political economy considerations that underpin policy choices. The paper argues that, in the context of Arab RREs, fiscal and financial sector policies play a particularly important role in absorbing natural resource rents. Fiscal policy is highly pro-cyclical and rooted in the underlying political settlement, which is based on extensive distributional commitments. Financial systems are deep but are known for restricted financial access to vast areas of economy. Given the excessive dependence on hydrocarbon rents and the prevalence of fixed exchange rate regimes, the external constraint remains more binding. Even where monetary policy has greater room to operate, existing policy frameworks are not geared towards domestic targets, such as inflation and unemployment, and are largely determined outside the purview of macroeconomic policy. I argue that the political objective function is essential for understanding these macroeconomic arrangements. With weak productive constituencies and few institutional constraints, macroeconomic policy involves limited feedback from the private sector and upholds the interest of the sovereign. In this milieu, institutional constraints on fiscal policy are more important than central bank independence. The paper also discusses the stability implications of current macroeconomic arrangements, arguing that stability in Arab RREs is almost entirely predicated on the uninterrupted flow of oil rents rather than resilient institutional structures.

ملخص

بإعادة النظر في سياسات الاقتصاد الكلي ونتائج الاقتصادات العربية الغنية بالموارد، تجمع هذه الورقة اعتبارات الاقتصاد السياسي التي تدعم خيارات السياسات. وتدفع الورقة بأن سياسات القطاع المالي والنقدي تلعب دورا هاما في استيعاب إيجارات الموارد الطبيعية في سياق برامج إعادة الإعمار الريفية العربية. تكمن جذور السياسة المالية شديدة التقلبات الدورية في التسوية السياسية الأساسية التي تقوم على التزامات توزيع واسعة النطاق. فالنظم المالية عميقة ولكنها معروفة بقيود الوصول المالي إلى مناطق شاسعة من الاقتصاد. ونظرا للاعتماد المفرط على الإيجارات الهيدروكربونية وانتشار نظم أسعار الصرف الثابتة، يظل القيد الخارجي أكثر إلزاما. وحتى عندما تكون للسياسة النقدية مجالا أكبر للعمل، فإن أطر السياسات القائمة ليست موجهة نحو أهداف محلية، مثل التضخم والبطالة، وتحدد إلى حد كبير خارج نطاق سياسة الاقتصاد الكلي. وأرى أن وظيفة الهدف السياسي ضرورية لفهم ترتيبات الاقتصاد الكلي. وفي ظل ضعف الدوائر الإنتاجية وقلة القيود المؤسسية، تنطوي سياسة الاقتصاد الكلي على ردود فعل محدودة من القطاع الخاص وتدعم مصلحة السيادة. وفي هذه البيئة، تكون القيود المؤسسية على السياسة المالية أكثر أهمية من استقلالية البنك المركزي. وتناقش الورقة أيضا تداعيات استقرار ترتيبات الاقتصاد الكلي الحالية، معتبرة أن الاستقرار في سياسات الاقتصادات العربية يعتمد بشكل كامل تقريبا على التدفق المتقطع للإيجارات النفطية بدلا من الهياكل المؤسسية الصامدة