The Political Economy of A Sector in Crisis: Industrial Policy and Political Connections in the Egyptian Automotive Industry

The Egyptian automotive industry developed under the country’s policy of import substitution industrialization (ISI). It mainly catered to Egypt’s small domestic market. The Open-Door Policy of the seventies opened up the sector to joint ventures and imports with further liberalization with the Economic Reform and Structural Adjustment Program (ERSAP) in the nineties. Despite some liberalization, the main features of the seventies’ import substitution policies remained in place. Both assembly and feeder industries were protected through relatively high effective rates of tariff protection and local content requirements. The sector has faced a series of setbacks since the January 2011 revolution and then again in 2015, the latter including maximum caps on dollar withdrawals and deposits imposed by the Central Bank of Egypt (CBE). The sector’s influential businessmen have developed a draft law for a series of non-tariff trade barriers to protect their assembly and manufacturing roles in the industry. Unable to compete in the global environment, if not protected these firms would turn into importers and distributors. This study documents the evolution of the sector since the Nasser era. It also discusses the interconnected network of politically connected firms and its influence over the policy making process in Egypt. The first part of the paper examines the protective environment within which the automotive sector has grown and the way it has shaped industry structure and market players. The second analyzes state-business relations and the interlinked network of power within the industry.

ملخص

تطورت صناعة السيارات المصرية في إطار سياسة البلاد لاستبدال الواردات  والتي تهدف أساسا إلى السوق المحلية الصغيرة في مصر. وقد فتحت سياسة الباب المفتوح في السبعينيات هذا القطاع أمام المشاريع المشتركة والواردات مع مزيد من التحرير مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في التسعينات. وعلى الرغم من بعض التحرير، ظلت السمات الرئيسية لسياسات الاستعاضة عن الواردات في السبعينات قائمة. وتمت حماية صناعات التجميع والصناعات المغذية من خلال معدلات فعالة نسبيا لحماية التعريفات ومتطلبات المحتوى المحلي. وقد واجه القطاع سلسلة من الانتكاسات منذ ثورة يناير 2011 ثم مرة أخرى في عام 2015، وشمل ذلك الحد الأقصى للقبض على سحب الدولار والودائع التي فرضها البنك المركزي المصري. وقد وضع رجال الأعمال المؤثرون في القطاع مشروع قانون لسلسلة من الحواجز التجارية غير الجمركية لحماية دورهم في التجميع والتصنيع في هذه الصناعة. وبسبب عدم القدرة على المنافسة في البيئة العالمية، فإن لم تكن محمية، ستتحول هذه الشركات إلى مستوردين وموزعين. توثق هذه الدراسة تطور القطاع منذ عهد جمال عبد الناصر. وتناقش أيضا موقف الشركات ذات الصلة سياسيا وتأثيرها على عملية صنع السياسات في مصر. ويتناول الجزء الأول من الورقة البيئة الوقائية التي نما فيها قطاع السيارات والطريقة التي شكل بها هيكل الصناعة والجهات الفاعلة في السوق. وتحلل الثانية العلاقات بين الدولة والعلاقات التجارية