The Macroeconomics of the Gold Economy in Sudan

After the secession of South Sudan and the resultant drop in oil exports, Sudan has enjoyed a surge in gold exports, dominated by vast networks of artisanal and small-scale informal mining operations.  A combination of fiscally dominated monetary policy and stifling foreign exchange gap prompted the government to pursue a policy of large scale gold purchases by the Central Bank, almost all financed by printing money.  We argued in this paper that such policy has resulted in a ‘resource curse’, manifested by short-term macroeconomic instability and medium-term loss of competitiveness. To substantiate the argument, the paper developed a simple game-theoretic rational expectations macroeconomic model, where the payoffs associated with the strategic behavior of individual gold’s traders are used to define the Bank’s problem. The results suggested that the Bank’s monetary policy was largely influenced by the international gold price, the social tolerance for high inflation and the public sector borrowing requirements that rendered it ineffective for anchoring inflation expectations. Also, we found that higher international gold prices and the probability of successful gold’s smuggling lead to higher domestic gold pricing by the Bank. Moreover, we showed that the Bank’s gold dealership and the chosen mode of financing has caused short term inflationary spiral, excessive nominal exchange rate devaluation and medium to longer term real exchange rate appreciation. Therefore, we recommend that the gold dealership should be operated by a fiscal authority, rather than the Bank, and be part of a macroeconomic framework based on economic diversification and geared towards stabilization of the economy.

ملخص

بعد انفصال جنوب السودان وما نتج عنه من انخفاض في صادرات النفط، شهد السودان طفرة في صادرات الذهب تهيمن عليها شبكات من حرفيين يقومون بعمليات تعدين وعمليات أخرى صغيرة وغير رسمية. وتحت وطأة فجوة مزدوجة وخانقة فى الموازنة المالية العامة والنقد الأجنبى، عمدت الحكومة إلى إنتهاج سياسة نقدية أسند بموجبها للبنك المركزى القيام بشراء الذهب على نطاق واسع وبتمويل يكاد يكون كله تقريبا عن طريق طبع النقود. ونبين نحن في هذه الورقة أن هذه السياسة قد أدت إلى تكريس "لعنة الموارد"، والتي تمثلت في عدم استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير، وفقدان القدرة التنافسية في المدى المتوسط. لإثبات ذلك، أعدت الدراسة نموذجًا اقتصاديًا نظريًا مبسطًا يستند إلى فرضية عقلانية التوقعات، حيث يتم استخدام المكاسب المرتبطة بالسلوك الاستراتيجي الفردي لتجار الذهب لتحديد مشكلة البنك. وتشير النتائج إلى أن السياسة النقدية للبنك تأثرت إلى حد كبير بأسعار الذهب العالمية، وبمدى مرونة القبول المجتمعى للتضخم ومتطلبات اقتراض القطاع العام، الأمر الذى جعل هكذا سياسة غير فعالة في كبح جماح توقعات تسارع التضخم من قبل الجمهور. كما وجدنا أن ارتفاع أسعار الذهب العالمية واحتمال نجاح تهريب الذهب يدفعا البنك إلى رفع السعر المحلى للذهب. وعلاوة على ذلك، أوضحنا بأن وكالة شراء الذهب من قبل البنك وطريقة التمويل المختارة قد تسببت في دوامة تضخمية على المدى القصير، وفى تخفيض كبير في سعر الصرف الاسمي، ومغالاة في سعر الصرف الحقيقي على المديين المتوسط و الطويل. وتأسيساً على هذه الشواهد، نوصي بأن يتم تشغيل وكالة شراء الذهب من قبل هيئة مالية تستخدم موارداً حقيقية، وليس البنك المركزي، على أن يكون ذلك جزءاً من إطار شامل للاقتصاد الكلى يستهدف تنويع الاقتصاد واستقراره