The Impact of War and Terrorism on Sovereign Risk in MENA Countries

Abstract The prolonged war in Iraq, the political turmoil in Lebanon, the heightened tension between the Israelis and the Palestinians, and the specter of an attack on Iran have all significantly shaken business uncertainty levels in several MENA countries. Sovereign risk – the credit risk assessment concerned with the obligations of central governments – is believed to have increased. In response, credit rating agencies like Moody’s and Standard and Poor’s have revised their ratings or placed specific countries on their watch list, a move which normally precedes a credit rating change. Using data from Morgan Stanley, Freedom House and the World Bank, we quantify and explain the variability of sovereign risk in 5 MENA countries and two control countries on specific dates between 2002 and 2006, around which a tragic event has taken place. Our methodology allows us to test how the heightened political tension in the Middle East has altered the risk profiles of these countries, and provides an additional valuation tool to traditional agency ratings.

ملخص

تضافرت عوامل الحرب الممتدة فى العراق والاضطراب السياسى فى لبنان والتوتر المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين واحتمال شن هجوم على إيران لتؤدى إلى هزة كبيرة فى وضوح مجال الأعمال فى العديدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتقد أن المخاطر السيادية، أى تقييم المخاطر الائتمانية لالتزامات الحكومة المركزية، قد ازدادت. وفى مواجهة هذا الموقف، تقوم وكالات تقييم الائتمان مثل "مودى" و"ستاندارد آند بور" بمراجعة مستويات الائتمان التى تحددها أو وضع دول معينة على قوائم المراقبة التى تعمل تبعًا لها، وهو إجراء يسبق عادًة حدوث تغير فى مستوى الائتمان. نستخدم بيانات من "مورجان ستانلى" و"فريدم هاوس" و"البنك الدولى" لرصد وتفسير تغير المخاطرة السيادية فى خمس دول شرق أوسطية وشمال أفريقية مقارنة ببيانات دولتين للضبط خلال الفترة من 2002 إلى 2006 فى تواريخ محددة وقعت فيها أحداث مأساوية. يمكننا المنهج الذى نتبعه من اختبار مدى التغيير الذى أحدثه التوتر السياسى المتصاعد فى الشرق لأوسط فى مستوى المخاطرة الذى توضع فيه هذه الدول، كما يوفر أداة تقييم إضافية بالإضافة إلى مستوىا الائتمان التقليدى الذى تحدده الوكالات