The Impact of Arab Spring on Hiring and Separation Rates in the Tunisian Labor Market

This paper analyses the hiring and separation rates in Tunisia before and after the Arab Spring of 2011. Several models are specified to study employment decisions based on quarterly administrative firm level data over the period of 2007 to 2012. The data provides information about important firm characteristics, such as industry sector, number of hiring and separation, total employment effects and composition of labor force by gender, managerial level and age cohorts. Six models are estimated to investigate hiring, separation, hiring rate, separation rate, mobility, and net-employment. The results indicate presence of continued risk factors in Tunisia’s labor market resulting from the global financial crisis in 2008 and the Arab Spring in 2011. Hiring was little changed during this time period, and the results suggest that factors that impact separation decisions remained present in Tunisia’s labor market. In addition, the paper looks at various social issues such as youth unemployment and infer on how more efficient policy actions that further engage the private sector could result in more sustainable positive net-employment and increased labor mobility.    

ملخص

تحلل هذه الورقة معدلات التوظيف والفصل في تونس قبل وبعد الربيع العربي من عام 2011. تم تحديد العديد من النماذج لدراسة قرارات التوظيف استنادا إلى بيانات ربع سنوية  على مستوى الشركات الإداري خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2012. وتوفر البيانات والمعلومات عن خصائص هامة عن الشركات فى قطاع الصناعة، وعدد من التعيينات والفصل، ومجموع آثار العمل وتكوين قوة العمل حسب النوع ، المستوى الإداري والاعمار. وتقدر ستة نماذج للتحقيق في التوظيف، والفصل، ومعدل التوظيف ومعدل الفصل، والتنقل، وصافي التوظيف. وتشير النتائج إلى وجود عوامل خطر للاستمرار في سوق العمل في تونس الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في 2008 والربيع العربي في عام 2011. ولم يطرأ تغير يذكر على التوظيف خلال هذه الفترة الزمنية، وتشير النتائج إلى العوامل التي ظلت لها تأثير على قرارات الفصل الحالية في سوق العمل في تونس. بالإضافة إلى ذلك، تنظر الورقة على مختلف القضايا الاجتماعية مثل البطالة بين الشباب وتستنتج إجراءات السياسة  التي تزيد من كفاءة إشراك القطاع الخاص والتى يمكن أن تزيد من استدامة صافي فرص العمل وزيادة حركة اليد العاملة