Fiscal Consolidation and UAE Vision 2021: A Small Scale Macroeconomic Model Approach

Given the persistence of low oil prices, which has become the new norm, and the continued shrinking of government revenues, the United Arab Emirates (UAE) is facing a new challenge for the upcoming years. The government should strike the balance between the need to adjust their spending policies to accommodate declining oil revenues and secure fiscal sustainability, versus adhering to the growth objectives as outlined in the 2021 Vision. The UAE aims to achieve sustainable growth in the non-energy sector (targeted at 5% in 2021), by prioritizing spending and preserving growth-conducive government expenditure on infrastructure and development projects. In order to understand the future implications of oil price volatility and the impact of fiscal consolidation on the UAE economy, we build a small-scale macroeconomic model for the UAE that takes into consideration all different channels through which main macroeconomic drivers can affect the economic activity. The results show that the oil price fluctuation has a significant impact on banks’ liquidity, domestic credit and foreign direct investment, but a negligible effect on non-oil GDP growth, assuming that the government keeps the same level of spending, i.e., no fiscal consolidation pro-cyclical stance with the decline in oil price. However, the budget deficit and the need for financing would grow significantly. Moreover, using different scenarios for the pace of fiscal consolidation going forward, the model suggests that government expenditure is quite effective in raising aggregate demand and supporting non-oil real growth, in line with the UAE’s vision 2021. This necessitates a countercyclical stance, where public spending increases with the decline in the oil price to preserve targeted growth in the non-energy sector. Hence is the challenge to reduce the pace of fiscal consolidation in response to continued fluctuations in the oil price, without compromising the need to support non-energy growth to attain further diversification of the economy.

ملخص

بالنظر إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي أصبح القاعدة الجديدة، واستمرار تقلص الإيرادات الحكومية، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تحديا جديدا للسنوات المقبلة. يجب على الحكومة أن توازن بين الحاجة إلى تعديل سياساتها الإنفاقية لتتناسب مع تراجع عائدات النفط وضمان الاستدامة المالية، مقابل الالتزام بأهداف النمو على النحو المبين في رؤية 2021. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو مستدام في قطاع غير الطاقة (يستهدف 5٪ في عام 2021)، من خلال إعطاء الأولوية للإنفاق والحفاظ على الإنفاق الحكومي للنمو على مشاريع البنية التحتية والتنمية. ومن أجل فهم الآثار المستقبلية لتقلب أسعار النفط وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، نبني نموذجا اقتصاديا صغيرا على نطاق صغير لدولة الإمارات العربية المتحدة يأخذ في الاعتبار جميع القنوات المختلفة التي يمكن من خلالها أن تؤثر محركات الاقتصاد الكلي الرئيسية على النشاط الاقتصادي). وتظهر النتائج أن تذبذب أسعار النفط له تأثير كبير على سيولة البنوك والائتمان المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن له تأثير ضئيل على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بافتراض أن الحكومة تحتفظ بنفس مستوى الإنفاق، توطيد الموقف الدوري مع انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإن العجز في الميزانية والحاجة إلى التمويل سوف ينمو بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، وباستخدام سيناريوهات مختلفة لوتيرة ضبط أوضاع المالية العامة في المستقبل، يشير النموذج إلى أن الإنفاق الحكومي فعال جدا في زيادة الطلب الكلي ودعم النمو الحقيقي غير النفطي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. وهذا يتطلب موقفا معاكسا للدورات الاقتصادية، حيث يزداد الإنفاق العام مع انخفاض أسعار النفط للحفاظ على النمو المستهدف في قطاع غير الطاقة. ومن هنا يتمثل التحدي في الحد من وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة استجابة للتقلبات المستمرة في أسعار النفط دون المساس بالحاجة إلى دعم النمو غير الطاقة لتحقيق مزيد من التنويع في الاقتصاد