Parametric and Non-Parametric Approaches to Exits from Fixed Exchange Rate Regimes

Abstract When the Bretton-Woods system collapsed in the mid 1970s, almost all countries were pursuing one form of a pegged regime or another. Increasing trade and financial integration forced many countries to move to more flexible regimes. Some countries exited without experiencing major disruption to their economic activity, but the majority did so in the midst of a crisis. At the same period, generally for stabilization purposes, many developing countries were advised to pursue pegged regimes, in which the exchange rate was used as a nominal anchor to enhance the credibility of monetary policy. Moving to more flexible regimes once a certain level of economic stability was reached was the ultimate objective for many programs. Again, some countries managed this transition quite successfully, but the majority faced speculative attacks along the way. The aim of this study is to determine the conditions under which exits from pegged to flexible regimes are managed in an orderly manner. To do so, this paper proposes a way to merge two methodologies – standard regression analysis and CART analysis on a dataset of 128 countries from 1975 to 2002. The application of CART methodology to economic phenomenon like exiting is quite new. The analysis shows that higher output growth, higher private credit and an overvalued real exchange rate a year before exit, among others, increase the likelihood of exiting in a disorderly way. Following the exit both output and credit collapse and the exchange rate depreciates considerably. The illmanaged financial liberalization and macroeconomic stabilization programs seem to lay the seeds of instability that take the form of boom-bust cycles.  

ملخص

في منتصف السبعينيات كانت معظم الدول تتبع (Bretton-Woods) عندما انهار نظام بريتون وودز أحد أشكال أنظمة الربط. وقد دفع التكامل التجاري والمالي المتنامي بالعديد من الدول إلى التحول إلى أنظمة اكثر مرونة. فقد نفذت بعض الدول التحول دون التعرض لاختلال كبير في أنشطتها الاقتصادية، لكن غالبية هذه الدول فعلت ذلك وهي في منتصف الأزمة. وفي نفس الفترة ولأسباب تتعلق بالاستقرار بشكل عام فقد تلقت العديد من الدول النامية نصائح بان تتبع أنظمة ربط يستخدم فيها سعر الصرف كمستقر إسمي لتعزيز مصداقية السياسة النقدية. وبمجرد التوصل إلى مستوي معين من الاستقرار الاقتصادي فإن التحول إلى أنظمة أكثر مرونة يكون الهدف الأخير للعديد من البرامج. وإلى هذا، فقد نجحت بعض الدول إلى حد بعيد في إدارة هذا التحول، لكن واجهت غالبية هذه الدول في هذا الوقت عمليات مضاربة عشوائية على العملة المحلية

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الشروط التي يتم بموجبها إدارة عمليات التحول من أنظمة الربط إلى الأنظمة المرنة بطريقة منظمة. ولتحقيق ذلك تقترح هذه الدراسة طريقة لدمج منهجيتين وهما تحليل . لمجموعة بيانات من 128 دولة خلال الفترة من 1975 إلى 2002 CART الانحدار المعياري وتحليل على ظاهرة اقتصادية مثل التحول يعتبر شيئا جديدا إلى حد ما. ويظهر التحليل CART وتطبيق منهجية أن نمو الإنتاج المرتفع والائتمان الشخصي المرتفع وكذلك سعر الصرف الحقيقي المغالي في تقييمه في العام الذي يسبق هذا التحول (ضمن عوامل أخرى) يزيد من احتمالية التحول بطريقة غير منظمة. ويتبع هذا التحول انهيار في الإنتاج والائتمان وانخفاض كبير في سعر الصرف. ويبدو أن التحرير المالي الذي تنقصه الإدارة الحكيمة وبرامج استقرار الاقتصاد الكلي تضع بذور التقلب وعدم الاستقرار والتي تكون في شكل دورات ازدهار متعسرة