Working Papers

Macroeconomic Shocks and Banking Sector Developments in Egypt

No.

802

Date

November, 2013

Topic

E4. Money and Interest Rates

E6. Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook

From 2008 to 2011, Egypt was hit by significant shocks, both global and country-specific. This paper assesses the impact of the resulting macroeconomic instability on the banking sector, and examines its role as a shock absorber. The Central Bank of Egypt (CBE) accommodated the shocks by supplying liquidity to the market. The paper verifies a change in the fiscal regime from one in which the primary fiscal balance was used an instrument to stabilize the public debt ratio to one in which the policy instrument stopped playing that role and affected investors' assessment of the risk of holding public debt. This pattern suggests that fiscal conditions influenced exchange rate and price expectations originating a fiscal dominance situation in which the Central Bank could not control inflation. Hence, the Central Bank lacked functional independence in spite of its de jure independence, which underscores the importance of strengthening institutions that facilitate policy coordination and allow policy to be more predictable. The government also funds itself through non-market mechanisms, in a typical financial repression scheme. The paper estimates the revenue from financial repression at about 2.5 percent of gross domestic product in 2011, which together with the revenues from seigniorage add up to close to 50 percent of the budgeted tax revenues, indicating the need for an in-depth review of the governance of the public banks and the funding of public sector activities. Finally, the paper estimates the impact of shocks to macroeconomic variables on loan portfolio quality and bank capital.  

ملخص

من عام 2008 إلى 2011 ، تعرضت مصر لصدمات كبيرة، سواء عالمية أو قطرية . تقيم هذه الورقة تأثير عدم استقرار الاقتصاد الكلي الناتج على القطاع المصرفي ، وتدرس دوره كأداة لامتصاص الصدمات . يقوم البنك المركزي المصري باستيعاب الصدمات من خلال توفير السيولة للسوق . تحقق هذه الورقة فى تغيير النظام المالي من واحد والذي تم استخدامه في التوازن المالي الأساسي كأداة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين العام إلى واحد توقفت فيه أدوات السياسة عن لعب هذا الدور وتقييم المستثمرين المتضررين. يشير هذا النمط الى أن الأوضاع المالية أثرت على سعر الصرف وتوقعات سعر واساسها هى حالة الهيمنة المالية في البنك المركزي الذي لم يستطع السيطرة على التضخم . وبالتالي ، يفتقر البنك المركزي إلى الاستقلال الوظيفي على الرغم من فعالية الاستقلال الشرعى ، الأمر الذي يؤكد على أهمية تعزيز المؤسسات التي تسهل تنسيق السياسات و تسمح السياسة لتكون أكثر قابلية للتنبؤ . كما أن الحكومة تمول نفسها من خلال آليات غير سوقية ، في نموذج القمع المالي. وتقدر الورقة الإيرادات من القمع المالي بنحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ، والتي جنبا إلى جنب مع إيرادات رسوم سك العملات من إضافة ما يصل إلى ما يقرب من 50 في المئة من عائدات الضرائب في الميزانية ، مما يدل على الحاجة لإجراء استعراض متعمق لل إدارة البنوك العامة وتمويل أنشطة القطاع العام . وأخيرا ، تشير تقديرات الورقة الى أثر الصدمات على متغيرات الاقتصاد الكلي على جودة القروض المحفظة وراس مال البنك .
Macroeconomic Shocks and Banking Sector Developments in Egypt

Authors

Hoda Youssef

Senior Economist at the World Bank