ملخص
اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط سياسات التدخل في أوائل التسعينيات من أجل زيادة توظيف المواطنين وضبط حركة العمالة الوافدة. لكن في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحالي، تحولت دول مجلس التعاون الخليجي إلى سياسات عمل مرنة موجهة نحو السوق، تهدف إلى مساواة تكلفة العمالة الوطنية والمغتربين وتعزيز حركة العمالة الوافدة. ولكن بعد الربيع العربي عام 2011، اختلفت استجابات سياسة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الورقة، ندرس بشكل عملي تأثير سياسات العمل الموجهة نحو السوق على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2007-2015. وباستخدام نموذج بيانات الفريق وتعليل الآثار القطرية غير القابلة للملاحظة، تبين النتائج أن علاقات التعاون بين أرباب العمل والعمالة، وممارسات التوظيف والاستغناء عن العاملين، وربط الأجر بالإنتاجية، والاعتماد على الإدارة المهنية تشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما تظهر عمليات التحقق من الصلابة تأثيراً إيجابياً على بعد واحد على الأقل من أبعاد مرونة سوق العمل والذي يتمثل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويدعم هذا الدليل تأثير سياسات سوق العمل المرنة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي ينظر إليها على أنها مفتاح تنويع الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي
Research Fellows
Wasseem Mina
Associate Professor, United Arab Emirates University