The purpose of building the industrial energy demand model was to assess the impact of possible policy options and forecast future energy demand under various assumptions including the impact of the possible removal of energy subsidies in accordance with the WTO agreement. The forecasting results of the three scenarios raise several important issues. With nominal energy prices staying the same (the status quo) and inflation and economic growth continuing to expand (i.e., baseline scenario), all industries are expected to have growing demand for energy. The consumption of energy in the industrial sector is projected to grow at an annual growth rate of about 3.5% throughout the forecast period. In the case of the moderate scenario, the consumption of energy in the industrial sector is projected to grow by only 1.9% annually throughout the forecast period. If all the energy subsidies are removed, as in the extreme scenario, the consumption of energy in the industrial sector is projected to grow by only 1.5% annually throughout the forecast period. Moreover, as for inter-fuel substitution, the model forecast indicates that the consumption of electricity and natural gas will decline while the consumption of oil products will increase in all scenarios. The results indicate that changing the price structure of energy resources should be done in a comprehensive manner. In other words, electricity prices should be adjusted upwards instantly with the adjustment of oil products and natural gas prices, otherwise, a massive inter-fuel substitution will occur within the various industries.
ملخص
كان الهدف من بناء نموذج الطلب الصناعي على الطاقة هو تقييم تأثير خيارات السياسة المحتملة وتنبؤ الطلب المستقبلي على الطاقة في ظل تقديرات متنوعة تتضمن تأثير احتمال رفع الدعم عن الطاقة تماشياً مع إتفاقية منظمة التجارة العالمية. وتثير نتائج التقديرات الخاصة بالثلاث سيناريوهات عدة قضايا هامة. فمع بقاء الأسعار الاعتبارية للطاقة ثابتة (الوضع الحالي) واستمرار زيادة التضخم والنمو الاقتصادي (أي السيناريو الأساسي)، من المتوقع أن يزيد طلب جميع الصناعات على الطاقة. ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي بمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 3.5% خلال فترة التنبؤ. وفي حالة السيناريو المعتدل، من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي بمعدل1.9% سنوياً خلال فترة التبؤ. أما في حالة رفع جميع أشكال الدعم على الطاقة كما في السيناريو المتطرف، فمن المتوقع أن يزيد استهلاك القطاع الصناعي للطاقة بمعدل 1.5% سنوياً فقط خلال فترة التنبؤ. فضلاً عن ذلك، فيما يتعلق بالتبادل بين أنواع الوقود، فتشير التوقعات إلى انخفاض استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بينما يزيد استهلاك منتجات النفط في جميع السيناريوهات. وتشير النتائج إلى أن تغيير هيكل أسعار مصادر الطاقة يجب أن يتم بطريقة شاملة. أو بمنى آخر، يجب أن يتم تعديل أسعار الكهرباء بالزيادة فور تعديل أسعار منتجات النفط والغاز الطبيعي، وإلا فسيحدث تبادل كبير بين أنواع الوقود داخل الصناعات المختلفة
