Employment and the Functioning of the Labor Market in Tunisia

The main purpose of this paper is to study the functioning of the Tunisian labor market. The focus is on the key labor market and education institutions and regulations and their impact on the structure and segmentation of this market into formal and informal segments, on the one hand, and public and private segments, on the other.  The paper also examines how the current regulations affect the ease of hiring and firing. In this context, it explores the gap and the mismatch between supply and demand of educated labor and examines the structure of employment by firm size and workers’ skill composition. In Tunisia, the larger firms create most of the formal employment but are not growing fast enough in size and number, while informal employment is widespread partly because of inappropriate regulations that increase the cost of formal employment. This paper argues that the high cost of formality and weak law enforcement are the main factors that accelerate the growth of informal employment and that the greater the level of informal employment, the longer it takes to fight unemployment.  The analysis comprises an important institutional component and relies on the data provided by the TLMPS 2014 and by other sources, mainly data from the National Statistics Institute (INS).

ملخص

الغرض الرئيسي من هذه الورقة هو دراسة أداء سوق العمل التونسي. وينصب التركيز على مؤسسات سوق العمل والمؤسسات التعليمية الرئيسية وأثرها على هيكل وتجزئة هذه السوق في قطاعات رسمية وغير رسمية من جهة والقطاعين العام والخاص من ناحية أخرى. كما يتناول الفصل كيف تؤثر اللوائح الحالية على سهولة التوظيف وإطلاق النار. وفي هذا السياق، تستكشف الفجوة والفوارق بين العرض والطلب على العمالة المتعلمة، وتفحص هيكل العمالة حسب حجم الشركة وتكوين مهارات العمال. وفي تونس، تخلق الشركات الكبرى معظم العمالة الرسمية ولكنها ال تنمو بسرعة كافية من حيث الحجم والعدد، في حين أن العمالة غير الرسمية منتشرة على نطاق واسع بسبب وجود أنظمة غير ملائمة تزيد من تكلفة العمالة الرسمية. ويرى هذا الفصل أن ارتفاع تكلفة الشكليات وضعف إنفاذ القانون هما العاملان الرئيسيان اللذان يسرعان نمو العمالة غير الرسمية، ويزيد من مستوى العمالة غير الرسمية، كلما طال أمدها لمكافحة البطالة. ویتضمن التحلیل عنصرا مؤسسیا ھاما، ویتوقف علی البیانات التي قدمھا برنامج المسح التتبعي لسوق العمل في تونس لعام 2014، ومصادر أخرى، وبصفة أساسیة بیانات المعھد الوطني للإحصاء