Egypt’s Government Spending Multiplier: Its Size and Determinants

Fiscal policy has a potentially significant role in generating real income and stimulating aggregate demand. But under what circumstances does it actually succeed in boosting economic activity? This research paper seeks to explore two questions: (1) To what extent has government spending been ‘effective’ in stimulating aggregate demand in Egypt?   And (2) how did the economic policy mix contribute to the effectiveness (or lack thereof) of fiscal policy in Egypt? These questions come at an important juncture, as Egypt is embarking on a program supported by an International Monetary Fund (IMF) Extended-Fund Facility; the cornerstones of which are: Expenditure restructuring and fiscal consolidation, exchange rate liberalization, and structural reforms to boost growth and reduce unemployment. In this paper, we focus on the period (FY2005—FY2016), for which quarterly data on fiscal indicators are available. We analytically and empirically assess the relationship between government spending and real GDP growth, in light of the following factors: The state of the business cycle, the degree of accommodation of monetary policy to changes in fiscal policy, the real exchange rate, and the degree of capital and trade openness. These factors have been identified in the literature as key determinants of the size of the fiscal multiplier.

ملخص

للسياسة المالية دور هام في توليد الدخل الحقيقي وتحفيز الطلب الكلي. ولكن تحت أي ظروف تنجح فعلا في تعزيز النشاط الاقتصادي؟ تسعى هذه الورقة البحثية إلى استكشاف سؤالين: (1) إلى أي مدى كان الإنفاق الحكومي "فعالا" في تحفيز الطلب الكلي في مصر؟ و (2) كيف أسهم مزيج السياسة الاقتصادية في فعالية (أو عدم وجود) السياسة المالية في مصر؟ وتأتي هذه الأسئلة في منعطف هام، حيث أن مصر تشرع في برنامج يدعمه مرفق الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي؛ ومن أهمها: إعادة هيكلة النفقات وضبط أوضاع المالية العامة، وتحرير أسعار الصرف، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والحد من البطالة. في هذه الورقة، نركز على السنة المالية 2015 والسنة المالية 2016، والتي تتوافر فيها بيانات ربع سنوية عن المؤشرات المالية. ونحن نقيم تحليليا وتجريبيا العلاقة بين الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في ضوء العوامل التالية: حالة الدورة التجارية، ودرجة الإيواء للسياسة النقدية للتغيرات في السياسة المالية، وسعر الصرف الحقيقي، ودرجة رأس المال والانفتاح التجاري. وقد تم تحديد هذه العوامل في الأدبيات كمحددات رئيسية لحجم المضاعف المالي