Working Papers

What Drives the Efficiency of Selected MENA Banks? A Meta-Frontier Analysis

No.

499

Publisher

Economic Research Forum (ERF)

Date

August, 2009

Topic

E. Macroeconomics and Monetary Economics

Abstract In the past two decades, both developed and developing countries have deregulated their banking and financial systems with the aim of improving the efficiency, productivity and profitability of the sectors and increasing international competitiveness. This study attempts to examine the effect of institutional and financial variables on the banking industry performance of selected Middle Eastern and North African (MENA) countries. Evaluating bank efficiency in a non-parametric setting (Data Envelopment Analysis, DEA), we then employ a second-stage Tobit regression to investigate the impact of regulatory variables on banks’ efficiency. The first stage indicates that Morocco and Tunisia have more efficient banking systems compared to the other selected MENA countries, although banks in Jordan seem to catch up with best practice from 2003 onwards. The Tobit regressions show a robust association of some environmental measures with cost efficiency. In this context, our results reveal that higher bank efficiency in our sample is influenced by the quality of the legal system, well capitalized and liquid banks. We also find that banking sector development measured by credit to private sector by banks in low regulated environments—like the one in our sample countries—tends to reduce bank efficiency. However, the impact of stock market development is positive and significant in all specification confirming the complementary role of bank and capital market. Besides, a highly concentrated banking sector in our sample reduces significantly the efficiency of banks. Finally, efficiency is improving in our sample thanks to the financial reforms variables not accounted for in our control variables and Egyptian banks display the lowest efficiency in the region for the entire sample period. Arabic Abstract:
خلال العقدين الماضيين عمدت الدول، سواء منها المتقدمة منها أم النامية، إلى تحرير نظمها في مجال الصرافة والمال، بغية رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والربحية للقطاعات، وكذا زيادة التنافسية الدولية. وتسعى هذه الدراسة إلى دراسة آثار المتغيرات المؤسساتية والمالية على الأداء في مجموعة منتخبة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الصرافة. فبعد تقييمنا لكفاءة البنوك في سياق غير بارامتري (التحليل التطويقي للبيانات) سنعمد إلى المرحلة الثانية بالاستعانة بنموذج انحدار توبت (نموذج انحدار مراقب) لبحث تأثير المتغيرات التنظيمية على كفاءة البنوك. وتشير المرحلة الأولى إلى أن المغرب وتونس تحظيان بنظم مصرفية أكثر كفاءة من مثيلاتها في غيرهما من الدول المنتخبة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك على الرغم من أن البنوك في الأردن منذ 2003 فصاعدا قد شرعت تضاهي أجود الأمثلة في هذا المجال. وتبين انحدارات توبت ارتباطا قويا بين بعض الإجراءات البيئية وبين كفاءة التكلفة. وفي هذا السياق تكشف نتائجنا أن تحسن الكفاءة المصرفية في عينتنا إنما تتأثر بجودة النظام القانوني والبنوك ذات رأس المال والسيولة النقدية الجيدة. كما نجد أيضا أن نمو قطاع الصرافة يجنح إلى الحد من الكفاءة البنكية إذا قسنا ذلك النمو بما يحصل عليه القطاع الخاص من قروض مصرفية وسط بيئة تخضع لقدر محدود من التنظم. ومهما يكن من أمر فإننا نجد تأثيراً إيجابيا ذا بال من كافة الوجوه لتطوير البورصة، مما يؤكد الدور التكاملي لسوق الصرافة والمال. أضف إلى ذلك أن الكثافة الزائدة في عدد البنوك بالقطاع المصرفي في عينتنا تحدث هبوطا ذا بال في كفاءة تلك البنوك. ويمكننا القول في نهاية المطاف إن الكفاءة في طريقها إلى الزيادة في عينتنا نظراً لبعض التغيرات في مجال الإصلاحات المالية غير المبررة في متغيرات التنظيم لدينا، كما نجد أن البنوك المصرية قد اتسمت طوال فترة العينة بالهبوط في الكفاءة.