Basel Accord and Lending Behavior: Evidence from MENA Region

Abstract In 1988, an agreement was reached in Basel to set common requirements of bank capital in order to promote the soundness and stability of the international banking system. In line with the agreement, banks were required to hold capital in proportion to their perceived credit risks, which may have caused a “credit crunch,” and a significant reduction in credit supply. We investigate the direct link between the implementation of the Basel Accord and lending activities using a data set of annual observations from 1989 to 2004 for banks in Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, and Tunisia. The results provide support evidence of a significant increase in credit growth following the implementation of capital regulations in general. Despite the higher capital adequacy ratio, banks expanded credit and assets. Credit growth appears to be driven by demand fluctuations attributed to real growth, cost of borrowing and exchange rate risk. Overall, the effects of macroeconomic variables, in contrast to capital adequacy, appear to be more dominant in determining credit growth, regardless of the capital adequacy ratio, and variation across banks by nationality, ownership, and listing.

ملخص

تم التوصل لاتفاق في مدينة بازل في عام 1988 لتحديد المتطلبات المشتركة لرأس مال البنوك لتعزيز سلامة النظام المصرفي الدولي واستقراره.و يجب أن تملك البنوك رأس مال يتناسب مع مخاطر الائتمان التي تتعرض لها، ولربما تسبب ذلك في "تضييق الائتمان" مما أدى إلى انخفاض كبير في معروض الائتمان. ونبحث في هذه الورقة العلاقة المباشرة بين تنفيذ اتفاق بازل وأنشطة الإقراض مستخدمين مجموعة من البيانات شاملة الملاحظات السنوية خلال الفترة 2004-1989 بالنسبة للبنوك في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. وتدعم النتائج بصورة واضحة زيادة ذات بال في نمو الائتمان عقب تنفيذ ضوابط رأس المال بشكل عام. وبالرغم من زيادة نسبة كفاية رأس المال، فإن البنوك توسعت في نمو الأصول والائتمان. ويبدو أن تقلبات الطلب تؤدي إلى نمو الائتمان، وترجع هذه التقلبات إلى النمو الحقيقي وتكلفة الإقراض ومخاطر سعر الصرف. وعموما، تبدو تأثيرات متغيرات الاقتصاد الكلي، بالمقارنة بكفاية رأس المال، ذات تأثير أكبر على عملية تحديد نمو الائتمان، بغض النظر عن نسبة كفاية رأس المال والتنوع بين البنوك من حيث الجنسية والملكية والجدولة