Asset Inequality in MENA: The Missing Dimension?

Studies of economic inequality have traditionally relied on income or consumption as their welfare aggregate. This is problematic, because households choose their labor market participation, and smooth their consumption over time based on their wealth. Neither income nor consumption measures welfare or inequality perfectly. Wealth must be accounted for as an economic outcome as well as a driver of lifetime opportunities. Since wealth is distributed more widely, and is related positively to income and consumption, overall inequality is likely to exceed inequality measured by income or consumption alone. We use panel surveys and wealth indexes based on productive and non-productive household assets to examine economic inequality in four MENA countries – Egypt, Ethiopia, Jordan and Tunisia. Wealth distribution and households’ economic mobility are evaluated across surveys. To mitigate ordinality of wealth indexes, they are benchmarked by applying relative asset prices estimated in one survey to other surveys. We report the degree of wealth inequality within and across countries, and across regional and demographic dimensions. In Egypt and Ethiopia, households’ revealed welfare changes over time are discussed. Wealth distributions are juxtaposed with the distributions of household earnings and consumption to gauge the degree of multidimensional inequality. The relationship between productive and non-productive assets is assessed. We find that the wealth index is distributed widely in Ethiopia and Tunisia, and more moderately in Egypt and Jordan. Wealth is subject to great urban–rural and educated-uneducated gaps. In Egypt and Ethiopia wealth rose for the majority of households over time, making them better off, but consistently fell for the poorest ventile. Wealth and earnings are positively correlated for individual households, but have different aggregate distributions, subject to different trends over time. Finally, productive and non-productive assets are substitutes bought by different households for different purposes, with different implications for welfare and inequality.

ملخص

درجت الدراسات الخاصة بعدم المساواة الاقتصادية، من الناحية التقليديًة، على الاعتماد على الدخل أو الاستهلاك للتعرف على مجمل الرفاهية. وهذا أمر محفوف بالمشاكل لأن الأسر تختار المشاركة في سوق العمل، وتقوم بضبط استهلاكها على أساس ثروتها مع مرور الوقت. فلا الدخل ولا الاستهلاك وحده يقيس مجمل الرفاهية أو عدم المساواة تماما. لذا يجب اعتبار الثروة بمثابة نتيجة اقتصادية كونها محرك الفرص طوال الحياة. وبما أن الثروة موزعة توزيعا واسعا، وترتبط ارتباطاً إيجابياً بالدخل والاستهلاك، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي عدم المساواة ما يتم قياسه بالدخل أو الاستهلاك وحده. تستخدم الدراسة استطلاعات رأي ومؤشرات الثروات على أساس ما يتوفر للأسر المعيشية من أصول إنتاجية وغير انتاجية لدراسة عدم المساواة الاقتصادية في أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مصر وإثيوبيا والأردن وتونس. ويتم تقييم توزيع ثروة الأسر وحراكها الاقتصادي من خلال تلك الاستطلاعات. وللتخفيف من رتابة مؤشرات الثروة، نقيسها بتطبيق أسعار الأصول النسبية المقدرة في استطلاع واحد على الاستطلاعات الأخرى. ونورد ما نصل إليه بشأن درجة عدم المساواة في الثروة داخل البلدان نفسها وبين البلدان بعضها البعض، وعبر الأبعاد الإقليمية والديموغرافية. ففي مصر وإثيوبيا نناقش التغيرات التي طرأت في الأسر المعيشية مع مرور الوقت. ثم نضع توزيع الثروات مقابل توزيعات أرباح الأسر واستهلاكها لقياس درجة عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ويتم تقييم العلاقة بين الأصول المنتجة وغير المنتجة. نجد أن مؤشر الثروات موزع على نطاق واسع في إثيوبيا وتونس، ولكن بشكل أكثر اعتدالا في مصر والأردن. كما تبين الثروة فجوات شاسعة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين المتعلمين وغير المتعلمين. في مصر وإثيوبيا ارتفعت الثروة لغالبية الأسر المعيشية مع مرور الوقت، مما جعلها أفضل حالا، بينما انخفضت ثروة الفئات الأكثر فقرا باستمرار. وترتبط الثروة والمكاسب بشكل إيجابي بالنسبة لأسر فردية، ولكن بتوزيعات مجمعة مختلفة حيث تخضع لاتجاهات مختلفة مع مرور الوقت. وأخيراً، تعتبر الأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية بدائل اشترتها أسر مختلفة لأغراض مختلفة، ولهذا تختلف آثارها على الرفاهية وعدم المساواة