The Regional Impact of Trade Liberalization on Households in Egypt, 1999-2012

This paper assesses the impact of trade liberalization in Egypt by comparing regions more exposed to trade opening compared to regions that were less exposed. As each region in Egypt (that we define as the urban or the rural part of a governorate) specializes in different production sectors, and tariff reduction varies by sector, the impact of trade liberalization on households depends on the region they live in and the sector they source their income from. This approach is relevant in the case of Egypt, as geographical mobility across regions is small. We find that trade liberalization in Egypt at a fast pace between 1999 and 2004 has been detrimental to households, while the subsequent liberalization between 2004 and 2012 had more limited effects. Poverty has declined in Egypt but less so in regions more exposed to tariff reduction. In the latter, household income has also been reduced, especially self-employment income and wages. Unskilled wages were the most affected but less so after 2004, a possible effect of labor reform in 2003. While activity and employment rates increased on average over the period, they did significantly more for skilled individuals in regions that were more protected by trade policy.

ملخص

تقيم هذه الورقة تأثير تحرير التجارة في مصر عن طريق مقارنة المناطق الأكثر عرضة لافتتاح التجارة مقارنة بالمناطق الأقل تعرضا. وبما أن كل منطقة في مصر (التي نحددها بوصفها الجزء الحضري أو الريفي للمحافظة) تتخصص في قطاعات إنتاجية مختلفة، وبتفاوت تخفيض التعريفات بحسب القطاع، فإن تأثير تحرير التجارة على الأسر يعتمد على المنطقة والقطاع التي يعيشون فيها فهي مصدر دخلهم. وهذا النهج ذو صلة في مصر، حيث أن التنقل الجغرافي عبر المناطق صغير. ونجد أن تحرير التجارة في مصر يسير بوتيرة سريعة بين عامي 1999 و2004  كان ضارا بالأسر المعيشية، في حين أن التحرير اللاحق بين عامي 2004 و 2012 كان له آثار محدودة. وقد انخفض الفقر في مصر ولكن أقل في المناطق الأكثر تعرضا لخفض التعريفات الجمركية. وفي هذا الأخير، انخفض أيضا دخل الأسر المعيشية، لا سيما دخل العمالة الذاتية والأجور. وكانت الأجور غير الماهرة هي الأكثر تضررا ولكن أقل بعد عام 2004، وهو أثر محتمل لإصلاح العمل في عام 2003. وعلى الرغم من أن معدلات النشاط والعمالة زادت في المتوسط خلال هذه الفترة، إلا أنها كانت أكثر بكثير بالنسبة للأفراد المهرة في المناطق التي كانت أكثر حماية من قبل السياسة التجارية