In the 1990’s more than 90 developing countries were opening up their telecom sector to private sector participation. However, the labor implications remain one of the least addressed issues. The limited international experience shows that the impact of privatization in the case of the fast-growing telecommunication sector - has been positive and it is reflected in higher wages, job creation, and higher productivity. However, in Lebanon, the labor implications of privatizing the telecom sector are yet not fully addressed. This paper argues that new jobs will be created in the medium term following the inception of Liban Telecom and the subsequent forecasted expansion of the sector. The problem of labor surplus will thus be limited to a couple of years following privatization. The government of Lebanon may be asked to pay what is known as the “Golden Handshake” bonus. However, the major drawback of “over-compensating” is the possibility of driving the skilled employees to opt for early retirement. But the government will be parting with a small percentage of the privatization proceeds, and can reduce the cost further if they were to consider a number of alternative solutions to the early retirement option. Privatizing telecom is very profitable for both the seller and the buyer and more so for the seller if the latter undertakes the process in stages appreciating the value of the divested asset. The big winner should be the economy as a whole, more specifically the Lebanese consumer: the worker, the small business, the farmer, and the industrialist.
ملخص
فى حقبة التسعينات عمد كثير من الدول النامية الى فتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فى قطاع الاتصالات. وبالرغم من ذلك فان تأثير مثل هذا الانفتاح على العمل كان من الموضوعات التى لم تحظى بالاهتمام المطلوب. وتبين الخبرة الدولية المحدودة ان تأثير الخصخصة فى حالة قطاع الاتصالات الذى ينمو بسرعة كان تأثيرا ايجابيا. وقد انعكس ذلك فى ارتفاع الاجور، وزيادة فرص العمل، وتحسين الانتاجية. اما فى لبنان فان الدراسات لم تتناول تأثير خصخصة هذا القطاع على الايدى العاملة بشكل واسع. وتبين الورقة ان فرص العمل الجديدة ستنشأ فى الاجل المتوسط بعد انشاء هيئة "لبنان تليكوم" وما يتوقع بعد ذلك من توسع فى هذا القطاع. ومن ثم فان مشكلة الفائض من الايدى العاملة ستكون محصورة فى بضع سنوات عقب الخصخصة، وقد يطلب من الحكومة اللبنانية ان تدفع ما يسمى علاوة "السلام الذهبى". غير ان العيب الرئيسى للسخاء فى التعويض هو احتمال دفع الموظفين المهرة للسعى للحصول على المعاش المبكر. ولكن الحكومة لن تتحمل غير نسبة ضئيلة عن عائدات الخصخصة، ويمكن ان تقلل التكلفة اكثر من ذلك اذا نظرت الحكومة فى عدد من البدائل الاخرى للمعاش المبكر. وخصخصة "تليكوم" عملية مربحة للغاية لكل من البائع والمشترى، وهى اكثر ربحية للبائع اذا قام بالعملية على مراحل مما يزيد من قيمة الاصل المباع. وينبغى ان يكون المستفيد الاساسى هو الاقتصاد فى مجموعه بالتحديد المستهلك اللبنانى: العامل، وصاحب العمل الصغير، والمزارع، ورجل الصناعة
